شكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة تحقيق للوقوف على تداعيات فرار 7 احداث محكومين بقضايا سرقة من دار تربية الاحداث في الرصيفة الاسبوع الماضي، إذْ سارعت الوزارة وقتها الى التعمييم على الأجهزة المختصة باوصافهم ومكان اقامتهم وهي الان بانتظار اعادتهم الى الدار.
وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، ان الوزارة ليس لها القدرة على رقابة جميع دور الرعاية الاجتماعية بخاصة مع وجود 56 دارا للرعاية و680 حضانة، وان عدد العاملين الاجتماعيين مقارنة بالحالات الموكلة اليهم يقدر بنحو 450 حالة لكل عامل.
واضاف الرطروط ان مفهوم الرقابة في الماضي كان يركز على المنشآت والإجراءات الإدارية فقط، مبينا انه تم انجاز الجزء الأكبر من التشريعات الاصلاحية الجديدة في قطاع التنمية الاجتماعية.
وقال، إن هذه التشريعات متوافقة بشكل كبير جدا مع المعايير الدولية وسيكون لمؤسسات المجتمع المدني دورٌ في عمليات الرقابة على دور الرعاية، مؤكدا ان الإعلام شريك كامل مع الوزارة في تنفيذ خططها الإصلاحية.
واوضح ان العمل الاجتماعي لا يمكن ان ينجح اذا بقي النظر اليه على انه عمل حكومي فقط بعيدا عن مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الوزارة اغلقت بضع مؤسسات للرعاية لوجود ‘إنذارات سابقة بحقها .
واشار الى ان دور تربية الاحداث هي دور شبه مغلقة ويمكن للحدث «المنتفع» ممارسة الانشطة المنهجية واللامنهجية والتعليمية التي تنتهجها الوزارة في تلك الدور.
وأوضح ان هؤلاء الاحداث يسمح لهم بـ «مواصلة التعليم في المدارس الحكومية، ومراكز التدريب المهني» فضلا عن السماح لهم برفقة المشرفين بالخروح بالرحلات الخارجية للمناطق السياحية في الأردن .