:دخل أعضاء الفريق الوزاري في حكومة الرئيس عبدالله النسور في مزاج الرحيل والإستقالة، واحتمالات البقاء في اللحظة التي شاهدوا فيها رئيسهم يعتلي المنصة، في حفل عيد الاستقلال، ويتسلم الوسام الملكي تقديرا لجهوده في خدمة الدولة. ترافقت التوقعات هنا مع حادثة طرد السفير السوري في عمان، والاحتمالات التي أثارتها في المقابل حول مستجدات إقليمية قد تستدعي تغييرا وزاريا في البلاد، وإن كان تأثير بصمة دبلوماسية من هذا النوع أخف نسبيا قياسا بالجدل الذي أثاره الوسام الملكي.
حتى داخل مجلس النواب، تداول الأعضاء وفي أكثر من مناسبة حادثة الوسام، باعتبارها تدشينا محتملا لسيناريوهات الرحيل، وهي مسألة ساهمت وفورا في إضعاف الحكومة واقلاق الوزراء وتعزيز الجبهة البرلمانية المعارضة لها.
لا أحد استطاع حسم تفسير الوسام الملكي والاحتمالان لا ثالث لهما.. رحيل وشيك أو عمر أطول، والحسم على الأرجح عبر ورقة التعديل الوزاري، التي ينبغي أن يحسمها النسور قبل أي اعتبارات أخرى.
أحد الوزراء أكد أن مسألة «الوسام» أقلقت الطاقم الوزاري، وآخر أبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بعدم وجود من خدم الدولة الأردنية، من الرعيل الحالي، أكثر من النسور، واستحقاقه الوسام الملكي بجدارة بصرف النظر عن بقاء الحكومة أو رحيلها. الانطباع سياسيا يشير إلى أن الحكومة قد ترحل مع الدورة العادية المقبلة، لكن الحلقات الأضيق المقربة من النسور تستبعد سيناريو التغيير وترجح التعديل.
النسور وبوضوح إختبر إحتمالات التعديل الوزاري، بل تفاعل معها طوال الأسبوعين الماضيين على اساس سقف زمني يستقبل شهر رمضان المبارك، لكن الإسراع في ورقة التعديل أصبح رسالة إلزامية بعد الوسام الملكي، يمكن ان تحسم الجدل حول بقاء الحكومة أو رحيلها.
الحساسيات والحسابات الإقليمية بعد حادثة «طرد» السفير السوري، والإتجاه نحو قطيعة دبلوماسية محتملة مع دمشق، تغذي من جانب آخر سيناريوهات التعديل أو الرحيل، والحد الأدنى مما يمكن ملاحظته بعد لقاء «العرب اليوم» «مصادفة» خمسة وزراء في الحكومة هو بروز مخاوف من مفاجأة الرحيل.
