أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول النساء الأردنيات للعام 2013 أن معدل البطالة بين النساء العزباوات 32.9% والمتزوجات 13.5%، فيما وصل المعدل للمطلقات والأرامل 10.8%، وفق ما ذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" اليوم الأربعاء.

وقالت "تضامن" إن تلك الأرقام تؤكد "أن الأعباء الاقتصادية والظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية للأسر، دفعت بالعديد من الأزواج إلى عدم الممانعة بعمل زواجاتهم من أجل زيادة دخل الأسر، وبالتالي مساهمتهن في تخفيف الأعباء المالية عن أزواجهن".

ولفتت إلى أنه ورغم نشاطات وحملات الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتشيجع انخراط النساء في الحياة الاقتصادية، إلا أن مشاركة النساء الاقتصادية بشكل عام ما تزال متدنية.

وقالت "تضامن" أيضا إنها لاحظت منذ فترة ليست بقصيرة "أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وإلى تمكين النساء اقتصادياً وتأمين الاستقلال الاقتصادي لهن بالإضافة إلى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، انحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم وكأن مهنتهم أصبحت أنهم أزواج نساء عاملات".

وأضافت "أن العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة استيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذة في الانتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالابتزاز والخداع إن لم تكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى استلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور صرفها، والاقتراض من البنوك لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم على أن يكون السداد من رواتب الزوجات، وإذا ما وقفت الزوجات بوجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن أو قد تنتهي بالطلاق".

وأكدت "تضامن" أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة، علماً بأن هنالك حوالي 169 ألف أسرة أردنية ترأسها نساء.

وأشارت إلى "أنه وبالإضافة إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تتسبب بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الاقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الاقتصادية والتحديات المستقبلية، فقد خلصت دراسة قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور والتي أنشئت العام 2011، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل، واتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين"، مشيرة "تضامن" إلى أنها تدعم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة والتعيلات المقترحة على قانون العمل الأردني.

وبينت الدراسة أن هنالك تمييزاً بين الجنسين في التوظيف، وانتهاكات ومخالفات متكررة في بعض القطاعات كقطاع التعليم الخاص، مما تؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء، وضرورة حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية.

وأوصت الدراسة بتعديلات على بعض نصوص قانون العمل الأردني خاصة المواد (4-27-29-45-46-52-67-70-72)، كما أوصت بإلغاء المادة 69 والمتعلقة بحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والصناعات، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.