تتجه الحكومة لاتخاذ اجراءات لتحصيل مبلغ 20 مليون دينار مستحقات ومطالبات مترتبة لسلطة المياه على الشركات الزراعية في منطقتي الديسي والمدورة.

ووفق مصادر مطلعة أكدت لـ"العرب اليوم" ان مجموع المستحقات المترتبة تصل الى 100 مليون دينار تشمل متسحقات مترتبة على الشركات الزراعية في منطقة الديسي بواقع 20 مليون دينار و24 مليون دينار مترتبة على اصحاب الابار الخاصة و50 مليون دينار مستحقات على شكل ذمم غير مسددة من المشتركين في كافة مناطق الممكلة.

وكان مجلس الوزراء قرر في 13 ايار العام الماضي عدم تجديد عقود الشركات الزراعية الأربع العاملة في منطقتي الديسي والمدورة، وهي رم الزراعية/ الديسي، الانتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو/ المدورة)، العربية الدولية للتنمية الزراعية/ المدورة، الوفاء للتنمية الزراعية والحيوانية/ المدورة.

وتقدر شركة مياه اليرموك في إقليم الشمال المستحقات والذمم المالية على المواطنين 25 مليون دينار، التي تعد احد اسباب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة التي تؤدي الى اعاقة عملها.

ووفق التقديرات فان المستحقات المالية المترتبة على المواطنين على شكل ذمم غير محصلة لمصلحة سلطة المياه تصل نحو 50 مليون دينار في كافة مناطق المملكة.

وتبلغ المتسحقات على اصحاب الابار الزراعية المخالفة في كافة انحاء المملكة الى 24 مليون دينار.

وتعاني وزارة المياه وسلطة المياه من ضائقة مالية من جراء ترتب ديون للمقاولين والكهرباء والطاقة وغيرها من الامور التشغيلية.