أخبار البلد - بعث رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة مذكرة لرئيس المجلس النائب عاطف الطراونة أوصت بها اللجنة بمخاطبة وزارة النقل لتزويدهم بمعلومات بناءا على الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 27/4/2014 بخصوص الملكية الأردنية .

وتساءل الرواشدة خلال المذكرة عن أرباح وخسائر الملكية الأردنية للعام 2011 و 2012 و2013 بالاضافة إلى الجزء الأول من العام 2014، وعن مسببات الخسائر في حال وجودها عدا الربيع العربي وأسعار الوقود.

واستفسر الرواشدة خلال المذكرة عن قيمة شراء طائرات البيونج 787 عند توقيع العقد وعن عدد المستأجر والمملوك منها وماهية نقاط القوة والضعف في عقودها بالاضافة لأسماء الموقعين على عقود الطائرات عام 2007، وعن قيمة إيجارات طائرات الـ بوينج 787 ونوع الايجار سواء تملكي أو عادي عقب تأسيس شركة تأجير الطائرات وماهية بنود العقد ومدته.

وطالب الرواشدة خلال المذكرة من وزارة النقل بتزويد لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بنسخ عن دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل طائرات البوينج.

وبخصوص طائرات الايرباص (319/320/321/330/340) طالب الرواشدة خلال المذكرة بتزود اللجنة عدد الطائرات كاملة ومقدار الايجار أو الشراء ومدة العقد ونوع الايجار بقصد التملك أو إيجار عادي بالاضافة لأسماء الشركات المؤجرة للطائرات وكيفية اتمام عملية الشراء عن طريق عطاءات أو إنتقاء.

وعن طائرات الامبرايير تساءل الرواشدة عن عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة والقيمة المالية لكل عقد وهل تم شراء طائرات الامرايير عن طريق عطاء ؟ ، مطالبا بتزويد اللجنة بأسماء الشركات وجنسياتها التي تملك طائرات الامبرايير إن كانت مستأجرة.

واستفسر الرواشدة عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل إجتماع الهيئة العامة للشركة لشهر آيار لافتا أن قانون الشركات يفرض أن تكون إجتماعات الهيئة العامة في شهر نيسان من كل عام كأقصى حد .

وطالب الرواشدة خلال المذكرة من وزارة النقل تزويد اللجنة باسماء الشركات التابعة والتي كانت تتبع للملكية الأردنية وللشركة مساهمة فيها بالاضافة لتزويد اللجنة بقيمة مساهمة الشركة وما هي قيمة إيرادات هذه الشركات لآخر 5 سنوات ومقدار ما تدفعه الملكية الأردنية لهذه الشركات ومقدار الربح الذي يأتي للملكية من هذه الشركات لآخر 5 سنوات .

وعن خط اربيل طالب الرواشدة بتزويد اللجنة بايرادات الخط للعام 2013,2012,2011 وعن أسباب إختلاف الايرادات إن وجدت.

وطالب الرواشدة الوزارة بتزويد اللجنة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الملكية الأردنية والمدة التي قضاها كلا منهم في المجلس وما هي الأسسالتي يتم بها تعيين أو إنتخاب اعضاء مجلس الادارة .

وعن ملاحظة اللجنة بوجود رواتب مرتفعة وعن ما يزيد على 32 منصب مدير أو مدير تنفيذي تساءل الرواشدة ما ان كان هناك خطة لاعادة هيكلة الشركة وتقليص المناصب والرواتب كون الشركة تمر بظروف مالية صعبة، وتساءل أيضا عن ماهية مقدار الديون والقروض على الشركة بما فيها ديون مصفاة البترول الأردنية.