بعد الأدلة التالية لم اعد أثق بما يصدر عن مديرية الأمن العام من إحصائيات وتصريحات تتعلق بالوضع الجنائي في المملكة ،وكخبير جنائي أدعو الناس كذلك لعدم الثقة بالبيانات والأرقام الجرميّة الرسمية المعلنة وقد كنت يوما مديرا لإدارة المعلومات الجنائية التي تصدر التقرير الجنائي السنوي ... في بداية هذا العام نفذّت المديرية بدقة مؤتمرا صحفيا موسعا دعت إليه كل الصحفيين ووسائل الإعلام ، وأعلنت بلا حرج أنها تمكنت من تحقيق معجزة خفض عدد الجرائم بنسبة 10% عام 3013 ،ليتراجع الى 21308 جرائم بالمقارنة مع الأعوام السابقة وبالذات عام 2012 م الذي وقعت خلاله 23178 جريمة ، لكن انتهى الغرض من المؤتمر وأهدافه نهاية سيئة بعد ان كشف تقرير الإحصاء الجنائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية قبل أيام والمنشور على موقع إدارة المعلومات الجنائية الالكتروني عن نتيجة معاكسة ،وأكد ارتفاع عدد الجرائم وليس نقصانها في الفترة المذكورة ،وبيّن وقوع 33853 جريمة عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012م الذي وقعت خلاله 32929 جريمة ...فلماذا كل هذا التناقض والتضليل وأين هي الحقيقة !؟ . 

الواقع أنني لم اقتنع بالرواية التي تم تلاوتها في المؤتمر الصحفي ذاك ، باعتبارها سابقة غريبة تخالف المنطق وأصول احترام عقل المواطن ، إلا أنني رغم هذا قبلتها على مضض وبكثير من الشك ،وقلت في نفسي ربما ؟؟؟!!! ، ذلك أن انخفاض عدد الجرائم من سابع المستحيلات،وينمو نموا طبيعيا عاما بعد عام كظاهرة كونية حتمية مرتبطة بازدياد عدد السكان ،تماما كالمرض والفقر وما إلى ذلك من السنن الكونية والحقائق البشرية ،الأمر الذي يصعب معه الاعتقاد بتراجع نسب الجريمة في التاريخ الجنائي البشري على الإطلاق . 

مشكلة إذا فقدت مديرية الأمن العام مصداقيتها بسبب تكرار الحديث عن تحقيق انجازات وهمية مليئة بالغش والمتناقضات ،ونحن نثق بمدير الأمن العام وببراءته من كل هذه النقائص والألاعيب ،لكن نلفت عنايته إلى ضرورة الحذر والتدقيق فيمن عنده ممن ينطقون عن الهوى ويلوثون نقاء عطاءه وانجازاته في قيادة الجهاز كما أرادها جلالة القائد الأعلى. 

كلمة الواقع هي العليا ، وظاهرة الانفلات الأمني محسوسة ويعاني منها كل المجتمع الأردني بلا استثناء ،ولا تحتاج لمؤتمرات وإحصائيات لإيضاحها ، وقد نشرت جريدة الرأي بحثا مفصلا دقيقا للصحفيّة نداء الشناق في شهر كانون ثاني من هذا العام، أشار بصفاء إلى ازدياد الجريمة في الأردن استنادا لإحصائيات وزارة العدل ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ،واستطلعت فيه آراء الخبراء كل من الدكتور حسين محادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة، ومستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان ، وقاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور عوض أبو جراد ،والمستشار الأسري احمد عبد الله من مركز مهارات التفوق للتدريب، والدكتور بسام الزبون التربوي والباحث في الأمن الفكري ،والمحامي رامي الشواوره عضو مجلس نقابة المحامين ،والدكتور محمد أبو السعود التربوي في كلية غرناطة، والدكتور عبدالله الكيلاني أستاذ أصول الفقه في الجامعة الأردنية ،وشخصّت هذه النخبة من المختصين والعلماء والمفكرين المشكلة تشخيصا علميا ورسموا لها طريق العلاج ،لكني أراهن على أن الجهد المبذول في هذا البحث القيم على أهميته قد ضاع سدى ولم يلتفت إليه احد من أصحاب القرار.