كتب تحسين التل:- تعاني بعض المستشفيات، والمراكز الطبية من الفوضى، والإهمال، وعدم الإهتمام بالمرضى، ومن عدم توفر أدوية في صيدليات المراكز والمستشفيات؛ وإن وجدت؛ فلا يتوفر منها إلا القليل. مع اختفاء العديد من الوصفات، والعلاجات، مثل علاج الضغط، والسكري، وأمراض يعاني منها نسبة كبيرة من الشعب الأردني، وقد اشتكى عدد من الأشخاص ممن يعانون من أمراض مختلفة أبرزها؛ مرض السكري الذي يعاني منه 13 - 17 %من السكان، بالاضافه الى 15 - 20 % مصابين بما يسمى السكري الكامن او ما قبل السكري، ويعتبر الاردن من اعلى 10 دول في العالم اصابة بهذا المرض بالنسبه لعدد السكان.
وتبين أن حوالي 13% من سكان الأردن مصابون بأمراض الضغط، أو أمراض مزمنة؛ نسبة الإناث بينهم أعلى من الذكور، وأن نسبة 5% من السكان مصابون أيضاً بأمراض القلب والشرايين..
يعاني العديد من سكان المملكة من عدم توفر العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات على حساب التأمين الصحي، ويضطر العدد الأكبر منهم الى صرف الوصفات الطبية من صيدليات القطاع الخاص.
طلاب الجامعات الذين يدفعون بدل تأمين صحي، ومواصلات، ورسوم التسجيل والساعات المعتمدة؛ يقومون بشراء الأدوية على حسابهم دون أن تتحمل الجامعات نسبة معينة من أثمان العلاجات، كما أن المواطن يشتري الأدوية على حسابه الخاص مع أنه مؤمن، ويقتطع من راتبه الشهري بدل تأمين صحي..
الحكومات الأردنية ومنذ أن قامت بفتح مستشفيات خارج الأردن، وتحمل تكاليف علاج اللاجئين العرب؛ أصبح المواطن يعاني من عدم توفر الأدوية التي تذهب لبعض الخاصة، وخاصة الخاصة دون مقابل، ويحرم منها المواطن الفقير الذي يعتقد أنه مؤمن صحياً، وارتفاع أثمانها لأنها تصرف لغير الأردني مجاناً، أما قطاع الموظفين فليس لهم إلا الصيدليات الخاصة التي تبيعهم الأدوية بأعلى الأسعار.
التأمين الصحي الحكومي يوفر العلاج المجاني للنواب، والأعيان، والوزراء وكبار رجالات الدولة، وتصرف الملايين على تبييض الأسنان، وتجميل البشرة، ورحلات النقاهة في ربوع أوروبا للتدليك، وشد الوجه، والعلاج الطبيعي، أي أن المواطن يدفع 20% من كلف العلاج، في الوقت الذي يعفى فيه أبناء البطة الشقراء من أي كلفة علاجية، أو أي خصومات في التأمين الصحي.
إن كلفة معالجات اعضاء مجلس الامة، والوزراء لمدة عام واحد؛ تساوي كلفة معالجة 50 الف مشترك من التأمين الصحي الحكومي. وبلغت كلفة معالجة 2.5 مليون مشترك بالتأمين الصحي 66 مليون دينار فيما شكلت معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة نسبة مرتفعة جداً من المجموع العام.
وخلال الاعوام الماضية سجلت تكلفة معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة حوالي 4 مليون دينار منها ما نسبته 18% لعلاج الاسنان من الكلفة الكلية. اما في مجال المعالجة الخارجية، فقد سجلت 580 ألف دينار في عام واحد لبعض المسئولين مع عدم تحديد الدرجة التي يستحقها المريض في قرار المعالجة خارج المملكة، والملفت للنظر أن أهل المريض يقومون باختيار البلد والمستشفى الذي ستتم فيه المعالجة، أما السفارات الأردنية في الخارج فقد حصر دورها في تأكيد الحجوزات، وتقديم تعهد بدفع النفقات للجهة المعالجة. مع أن أغلب العلاجات متوفرة في المستشفيات الأردنية ولا تصرف إلا لأبناء الذوات لكنهم يفضلون العلاج خارج المملكة والحكومة جاهزة للدفع، ومخصصات علاج أبناء البطة الشقراء تقتطع من راس الكوم، ولا عزاء للفقراء...؟!
وتبين أن حوالي 13% من سكان الأردن مصابون بأمراض الضغط، أو أمراض مزمنة؛ نسبة الإناث بينهم أعلى من الذكور، وأن نسبة 5% من السكان مصابون أيضاً بأمراض القلب والشرايين..
يعاني العديد من سكان المملكة من عدم توفر العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات على حساب التأمين الصحي، ويضطر العدد الأكبر منهم الى صرف الوصفات الطبية من صيدليات القطاع الخاص.
طلاب الجامعات الذين يدفعون بدل تأمين صحي، ومواصلات، ورسوم التسجيل والساعات المعتمدة؛ يقومون بشراء الأدوية على حسابهم دون أن تتحمل الجامعات نسبة معينة من أثمان العلاجات، كما أن المواطن يشتري الأدوية على حسابه الخاص مع أنه مؤمن، ويقتطع من راتبه الشهري بدل تأمين صحي..
الحكومات الأردنية ومنذ أن قامت بفتح مستشفيات خارج الأردن، وتحمل تكاليف علاج اللاجئين العرب؛ أصبح المواطن يعاني من عدم توفر الأدوية التي تذهب لبعض الخاصة، وخاصة الخاصة دون مقابل، ويحرم منها المواطن الفقير الذي يعتقد أنه مؤمن صحياً، وارتفاع أثمانها لأنها تصرف لغير الأردني مجاناً، أما قطاع الموظفين فليس لهم إلا الصيدليات الخاصة التي تبيعهم الأدوية بأعلى الأسعار.
التأمين الصحي الحكومي يوفر العلاج المجاني للنواب، والأعيان، والوزراء وكبار رجالات الدولة، وتصرف الملايين على تبييض الأسنان، وتجميل البشرة، ورحلات النقاهة في ربوع أوروبا للتدليك، وشد الوجه، والعلاج الطبيعي، أي أن المواطن يدفع 20% من كلف العلاج، في الوقت الذي يعفى فيه أبناء البطة الشقراء من أي كلفة علاجية، أو أي خصومات في التأمين الصحي.
إن كلفة معالجات اعضاء مجلس الامة، والوزراء لمدة عام واحد؛ تساوي كلفة معالجة 50 الف مشترك من التأمين الصحي الحكومي. وبلغت كلفة معالجة 2.5 مليون مشترك بالتأمين الصحي 66 مليون دينار فيما شكلت معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة نسبة مرتفعة جداً من المجموع العام.
وخلال الاعوام الماضية سجلت تكلفة معالجة الوزراء واعضاء مجلس الامة حوالي 4 مليون دينار منها ما نسبته 18% لعلاج الاسنان من الكلفة الكلية. اما في مجال المعالجة الخارجية، فقد سجلت 580 ألف دينار في عام واحد لبعض المسئولين مع عدم تحديد الدرجة التي يستحقها المريض في قرار المعالجة خارج المملكة، والملفت للنظر أن أهل المريض يقومون باختيار البلد والمستشفى الذي ستتم فيه المعالجة، أما السفارات الأردنية في الخارج فقد حصر دورها في تأكيد الحجوزات، وتقديم تعهد بدفع النفقات للجهة المعالجة. مع أن أغلب العلاجات متوفرة في المستشفيات الأردنية ولا تصرف إلا لأبناء الذوات لكنهم يفضلون العلاج خارج المملكة والحكومة جاهزة للدفع، ومخصصات علاج أبناء البطة الشقراء تقتطع من راس الكوم، ولا عزاء للفقراء...؟!
