أخبار البلد - بسام بدارين 

يحكى أن عمدة عمان في غابر الزمان قرر «تطوير» مواصفات التنظيم فاختار منطقة «عين الباشا» لتنظيمها عبر شركة أجنبية دفع لخبرائها «نصف مليون» دينار عدا ونقدا لوضع خطة تنظيم المنطقة.

القانون ينص على وضع جداول التنظيم الجديدة لثلاثة أشهر من أجل الإعتراضات.

قبل الشركة الأجنبية كان معدل الإعتراضات في المنطقة نفسها لا يزيد على «15» إعتراضا كل مرة، لكن بعدما تصرف الخواجات ووضعوا خطتهم وقبضوا نصف مليونهم وغادروا فوجئت أمانة عمان بثمانية آلاف إعتراض دفعة واحدة، ما يعني أن كل سكان المنطقة تقريبا إعترضوا.

سياسيا لا يمكن المجازفة بفرض التنظيم الجديد مع هذا العدد الهائل من المعترضين، فألغي المشروع وطارت النصف مليون، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه، فالعملية يقوم بها بالعادة مهندس أردني راتبه لا يزيد على 500 دينار، ولا تكلف الأمانة أكثر من فنجاني قهوة.

سبب الإعتراضات كان أن الوفد الأجنبي الخبير في التنظيم إعتمد على معيار مدينة مثل ستوكهولهم، فخطط كل شيء على أساس «التلاصق»… شعبنا لا يحب التلاصق في الأبنية والأجانب لا يعرفون ذلك.

يبدو أن من قرر إستقدام الأجانب أيضا لا يعرف ذلك والتجربة أثبتت سقوط نظرية «كل إفرنجي إبرنجي».