من جديد يعود ملف معتقلي الحراك للواجهة بعد اعتقال الناشط في الحراك الشعبي عدنان أبو عرقوب قبل أسبوع وهو في طريقه إلى محافظة المفرق, اعتقال أبو عرقوب وبذات التهمة التي ألصقت لنشطاء الحراك السابقين بها "تقويض نظام الحكم" طرح تساؤلات حول جدية الحكومة في الإصلاح والديمقراطية و حرية الرأي حيث باتت التهمة السابقة محل تشكيك من قبل مراقبين لاستعمالها كسيف مسلط وبأثر رجعي على نشطاء الحراك الشعبي.
نائب رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبد القادر الخطيب أكد أن أسباب توقيف أبو عرقوب تعود إلى نشاطه أثناء الحراك وإلى فعالية أقيمت قبل أشهر على دوار الداخلية حيث وجه المدعي العام تهمة تقويض نظام الحكم "لأبو عرقوب" الذي واجه التهمة بقوله إنه غير مذنب، إلا أنه موقوف على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بالرغم من طلب التكفيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه، إلا أن المحكمة لم تبت بعد في طلب التكفيل رغم مرور أسبوع على توقيفه.
وطالب الخطيب بالإفراج عن "أبو عرقوب" لعدم ثبوت التهمة عليه بالرغم من توقيفه 3 مرات سابقة وبذات التهمة وانسجاما مع القاعدة القانونية التي تنص على "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
محمد ابو عرقوب شقيق الناشط عدنان دعا "إلى الإفراج الفوري عن شقيقه الذي لم يقترف ذنبا، ولم يسيء الى أحد، مشيراً إلى أن توقيفه يلحق الضرر به وبعائلته المكونة من أربعة أطفال يحتاجون إلى رعاية واهتمام".
ولفت "أبو عرقوب" إلى أن الأجهزة الأمنية قامت باحتجاز هويته الشخصية دون ذنب إلا لأنه شقيق عدنان، معتبرا ذلك نوع من الضغط غير المبرر عليه وعلى العائلة مكررا دعوته للإفراج عن شقيقه.
ويرى مراقبون أن أسلوب توقيف أبو عرقوب وعدم تبليغ عائلته بمكان احتجازه لمدة تزيد عن 24 ساعة يمثل انتكاسة في مجال الحريات العامة، كما أن استمرار استدعاء محاكمة نشطاء الحراك الشعبي إلى اليوم للمثول أمام محكمة أمن الدولة يؤشر على استعمالها كورقة ضغط سياسي على النشطاء، وهو أسلوب ينتمي إلى حقبة الاحكام العرفية التي لطالما اتسمت بمحاولة محاربة الناشطين بأرزاقهم ووضعهم تحت التهديد الدائم بإمكانية السجن.
