لو كان قانون الشركات موضع التطبيق لكانت قد تمت تصفية شركة الملكية الأردنية (عالية) بعد أن بلغت خسائرها أكثر من نصف رأسمالها، ولكن قانون الشركات مثل أكثر القوانين يطبق بشكل انتقائي!.

الملكية الأردنية ليست شركة سيادية مثل الجيش والبنك المركزي ووزارة الخارجية، وإلا لما جاز خصخصتها، فالتخاصية لا تنطبق على مؤسسات السيادة.

تخاصية الشركة قبل سنوات تعني أنها شركة مساهمة عامة تهدف للربح، وتفقد مبرر وجودها إذا لم تستطع أن تتصرف على هذا الأساس، خاصة وأنها لا تحتكر خدمة النقل الجوي بل تنافسها 25 شركة أردنية وعربية وأجنبية.

لجنة التخاصية امتدحت عملية تخاصية الملكية واعتبرتها من أفضل عمليات التخاصية، مع أنها قـد تكون من أسوأها، فقد بقيت الحكومة مساهمأً كبيراً، واستمرت في إدارتها الحكومية بنفس الطريقة التي كانت تدار بها الشركات الحكومية قبل تخاصيتها، والمستثمر اللبناني نجيب ميقاتي ليس شريكأً استراتيجياً ولا علاقة له بالطيران ولم يتدخل في الإدارة.

الميقاتي مستثمر، فما كان يمكن أن يوافق على زيادة رأسماله في الشركة، لأنه لا يلقي المال الجيد وراء المال الرديء. وبما أن الشركة موضع التصفية من الناحية القانونية، فإن قيمة السهم صفر، وإذا كان يتداول في السوق بنصف دينار فلأن البعض يأمل أن تتدخل الحكومة لتغطية خسائر الشركة تحت اسم زيادة رأس المال. وفي هذه الحالة فإن عليها أن تزيد رأس المال مرة أخرى في السنة القادمة، وتستهلك 50 مليون دينار سنوياً من المال العام أو أموال الضمان.

اقتصاديات الشركة لا يمكن أن تتغير في ظل وضعها الراهن ولن تنتقل بفعل معجزة من الخسارة إلى الربح، فالمشكلة عميقة، ولا خـوف على توفر خدمات النقل الجوي لأن شركات الطيران التي تخدم عمان عديدة، وجاهزة لملء الفراغ دون أن تطلب دعمأً من الحكومة أو زيادة رأسمال، بل ستدفع أتاوة مقابل حقوق النقل.

إذا كان مطلوباً الحفاظ على الشركة فلا بد من التعاقد مع شركة طيران دولية لإدارتها على طريقة تخاصية شركة الاتصالات الاردنية وشركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة مياهنا.

الاستعانة بشركة طيران أخرى ليس بدعة، وقد سبق لنا التعاقد مع الميدل إيست اللبنانية لإدارة شركة طيران (أردنية)، والتعاقد مع الخطوط الباكستانية لتزويد (عالية) بطقم كامل من المدراء لجميع دوائر المؤسسة السبعة.