اخبار البلد
نحن هنا لسنا بصدد أن نقارن بين راتب الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد الحكومي المدني والعسكري، فالمعادلة التي يبنى عليها تقاعد الضمان مختلفة عن التقاعد المدني وهذا الاختلاف هو لصالح المتقاعد على معادلة الضمان، ورغم افضلية معادلة تقاعد الضمان فلقد طرأ في السنوات الأخيرة جملة من التحسينات زادت من ميزات معادلة تقاعد الضمان، واللافت هنا أن ربط تقاعد الضمان الاجتماعي بالمستوى العام لتكاليف المعيشة هو أمر في غاية الأهمية فهو بمثابة قرار من مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تضمن الراتب التقاعدي ثابتاً من حيث قوته الشرائية أي بمعنى تقادم الزمن لا يؤدي إلى تآكل راتب الضمان، وقد ميز القرار بين الرواتب الدنيا والرواتب العليا وذلك عندما ربط الزيادة السنوية لراتب الضمان جراء ارتفاع أسعار المستهلك بمبلغ عشرين ديناراً أي انه وضع سقفاً للزيادة، بمعنى أن إذا كان متوسط المستوى العام للأسعار 4 % فهذا يعني أن راتب الضمان الذي يستفيد استفادة كاملة من هذه النسبة هو الراتب الذي يصل إلى (500) دينار وان الراتب الأعلى من ذلك يبقى يحظى بنفس الزيادة، والدليل العلمي على ذلك هو أن شرائح الدخول الدنيا هي التي يجب أن تتم حمايتها من التآكل وهذا هدف اقتصادي اجتماعي بامتياز، وقد يتحرك السقف المتاح للزيادة بناءً على معدلات الفقر والمتوسط العام للأجور وارتفاع نسبة التضخم.
هذه المعادلة المتحركة لراتب الضمان الاجتماعي هي التي تميزه عن راتب التقاعد المدني وهي التي تحدث الفرق الحقيقي وعلى المدى البعيد بين راتبين متساويين من الضمان ومن التقاعد المدني وكيف أن القوة الشرائية لراتب الضمان تبقى ثابتة بينما تسجل القوة الشرائية لراتب التقاعد المدني انخفاضاً مستمراً لا ينقذه إلا قرارات قد تظهر من الحين والآخر لكنها على أي حال غير مرتبطة بالمستوى العام للأسعار بل بقدرة الموازنة على تمويل الزيادة في الرواتب التقاعدية. فقد يكون مطلبنا ربط التقاعد المدني بالمستوى العام للأسعار لكننا ندرك حجم المحددات في هذا القرار وصعوبة اتخاذه.
