واوضحت الهيئة في ردّها  بانّ هذا المبلغ هو مجموع ترخيص تردادت " الجيل الرابع" وحيز من ترددات " الجيل الثالث" لشركة " زين الاردن" بقيمة 192 مليون دينار لفترة 15 سنة ، ومبلغ 52.1 مليون دينار قيمة تجديد ترخيص استخدام ترددات الجيل الثالث لشركة " اورانج الاردن لفترة خمس سنوات، يضاف اليها ما قامت الهيئة بتحويله من فوائض مالية بقيمة 31.3 مليون دينار لعل اهمها قيمة المشاركة بعوائد شركات الخلوي عن العام 2013 ، التي تحصلها الهيئة بنسبة 10% من اجمالي ايرادات الشركات ، والتي تستحق في بداية شهر نيسان ( ابريل) من كل عام عن العام الذي قبله.

واشارت الهيئة الى انّ قيمة ترخيصي "زين" و " اورانج" تعتبر ايرادات غير متكررة استجدت العام الحالي، عندما عرضت الهيئة ترخيص ترددات جديدة على شركات الاتصالات الرئيسية، وتقدمت "زين" بعرض للحصول على ترددات " الجيل الرابع" وحيز من ترددات " الجيل الثالث، واستحقاق تجديد ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة اورانج الاردن في الثامن من الشهر الحالي، والذي كان من المفترض ان يجري بقيمة 156 مليون دينار وفقا لما حددت الحكومة قيمة الترخيص لفترة 15 سنة، الا ان الشركة رجعت وطلبت تجديد الرخصة لفترة خمس سنوات بعد ازمة استمرت اسابيع حول قيمة التجديد، فيما قالت الهيئة ان باقي المبلغ المحول عن العام الحالي هي من الفوائض المالية التي تحولها الهيئة كل سنة.

واكدت هيئة الاتصالات بأن قيمة ما جرى تحويله من قبلها من فوائض مالية الى حساب خزينة الدولة حتى تاريخه، من المتوقع ان يرتفع ليسجل مع نهاية العام الحالي اكثر من 290 مليون دينار، عندما تحصل الهيئة باقي الرسوم التي تحصلها سنويا من سوق الاتصالات.

واكدت الهيئة بان شركة أورانج قامت بتسديد قيمة تجديد استخدام ترددات الجيل الثاني ضمن النطاق الترددي (900 ميجا هيرتز) لمدة خمس سنوات والبالغة 52.1 مليون دينار يوم الاربعاء الماضي، كما سددت شركة " زين الاردن" قيمة ترخيص ترددات الجيل الرابع وحيز من ترددات الجيل الثالث بقيمة إجمالية مقدارها 192 مليون دينار، توزعت بواقع ( 142 مليون دينار للجيل الرابع) ثمنا لحزمتي ترددات مقدار كل منها (10 + 10) م.هـ في النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز بمبلغ 71 مليون دينار لكل حزمة ولمدة 15 عاماً ، ومبلغ ( 50 مليونا للجيل الثالث) ثمنا لحزمتي ترددات مقدار كل منها (5 + 5) م.هـ في النطاق الترددي 2100 ميجا هيرتز بمبلغ 25 مليون دينار لكل حزمة وذلك لمدة 15 عاماً ، حيث ستتمكّن الشركة من توسيع وزيادة سعات خدماتها في الجيل الثالث ضمن النطاق الترددي 2100 ميغاهيرتز، و تقديم خدمات "الجيل الرابع" لاول مرة في المملكة ضمن النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز.

وتاتي هذه المبالغ المحولة من قبل هيئة الاتصالات بما فيها العوائد غير المتكررة التي ستحصل عليها خزينة الدولة من ترخيصي " زين " و " اورانج" ، في وقت تعاني فيه الموازنة الحكومية من عجز مزمن من المقدر ان يبلغ 1.1 مليار دينار العام الحالي.

ويعتبر قطاع الاتصالات من اكثر قطاعات الاقتصادية رفدا لخزينة الدولة، فعلاوة عن المبالغ سابقة الذكر، تجني الحكومة من القطاع ضرائب تقدر بنسبة 44 % من قيمة الفاتورة الخلوية الاجمالية للاردنيين، وذلك بعدما قامت بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %، وضريبة الدخل، حيث كان القطاع يرفد خزينة الدولة خلال السنوات الماضي بكل هذه الرسوم والضرائب والفوائض المالية التي ترفد بها الهيئة خزينة الدولة بمبلغ يتراوح سنويا بين 250 الى 300 مليون دينار. الا ان هذا المبلغ سيزيد بكثير العام الحالي وذلك مع العوائد غير المتكررة التي حصلتها الحكومة من ترخيصي " زين" و " اورانج".