أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على أهمية الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم لما تتضمنه من مخاطر عالية على المال العام، داعيا الى تركيز الجهود الرقابية لضمان المحافظة عليه والاستخدام الأمثل له في جميع مراحل العطاءات الحكومية وشراء اللوازم.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم إن العطاءات الحكومية وشراء اللوازم تتضمن مبالغ مالية كبيرة ينبغي ان يتم صرفها وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة.

وأكد البراري على أن عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا وطنيا تشارك فيه الأجهزة الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.

وقدم البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ انشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في المملكة عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على ان "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وبين البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.

وأوضح البراري أن من شأن هذه الورشة تعزيز الرقابة على العطاءات واللوازم الحكومية بشكل يحسن من الأداء ويوفر الاستخدام الامثل للمال العام للغايات والاهداف التي خصص من اجلها باعلى درجات الكفاءة والفعالية والاقتصاد.

وقال البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر حافزا كبيرا للارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز سبل المحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.

ودعا البراري الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 50 موظفا من 30 دائرة ومؤسسة حكومية، وتشكل اضافة جديدة الى عشرات ورش العمل التي نظمها ديوان المحاسبة خلال الأعوام الماضية وهذا العام حيث درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.