قليل هو الكلام عن الإصلاح السياسي في الأردن، فكأنّ السياسيين رضوا من الغنيمة بالإياب، وتأكدوا انهم يدخلون في معركة خاسرة، فلا الحكومة جادة، ولا مجلس الأمة معنيّ، أما الشارع فمشغول في همومه الحياتية، وفي تأمين لقمة العيش.

وقد تمّ تسريب نص لمسودة قانون للانتخاب، ولكن سرعان ما نفت الحكومة وديوان التشريع الوصول الى توافق عليه، وإلى الآن لم نصل الى الحكومة البرلمانية، مع ان المفترض ان الحكومة الحالية هي الحكومة البرلمانية الموعودة، وحتى الحديث عن تعديل حكومي فيبدو محرماً، وينفي الرئيس مجرد التفكير به.

عراب التجمع النيابي «مبادرة» مصطفى حمارنة، يبدو وكأنه قد طفح به الكيل، فيعلن عن عشرات آلاف الساعات من الاجتماعات مع الحكومة دون التوصل الى شيء، ويلوح بأن التجمع سيسمي للملك رئيس حكومة جديداً قادراً على تحقيق الاصلاح.

ومع ذلك كلّه، يبدو الرئيس مرتاحاً، بل ويعتبر ان كل ما فعله يمثل نجاحاً باهراً، وان البلاد تعدت مرحلة الخطر الاقتصادي، وهكذا فمن الواضح اننا سنظل نعيش مرحلة الركود والمراوحة في المكان نفسه، إلاّ إذا كانت الإشاعات بتشكيل حكومة جديدة صحيحة، وان صاحب القرار ليس راضياً بهذه الحالة من كثرة الكلام وقلة الفعل.