وبين حمدان أن تلك المكاتب غير المرخصة تملك رخصا من وزارة الصناعة والتجارة باسم شركة خدماتية وتمارس مهنة اصدار تأشيرة الحج والعمرة.

وطالب حمدان الحكومة بتكثيف رقابتها على تلك المكاتب لاسيما مع قرب حلول موسم الحج.

وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر سالم الخطيب، أكد أن الحصول على ترخيص لمكاتب الحج والعمرة يقتضي استيفاء شروط جهتين حكوميتين؛ إذ إن من أبرز تلك الشروط دفع كفالة سنوية لوزارة الأوقاف تقدر بـ30 ألف دينار، إضافة إلى 1000 دينار رسوم سنوية، كما أن هنالك كفالة يجب أن تدفع لوزارة السياحة، وتقدر بـ25 ألف دينار، إضافة إلى رسم سنوي بحوالي 800 دينار.

وبين الخطيب أن الجهات التي تزاول مهنة مكاتب الحج والعمرة مرخصة للخدمات العامة أو التجارة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، مقابل رسم بسيط، وتقوم تلك الجهات بممارسة مهنة مكاتب الحج والعمرة.

ولفت الخطيب إلى أن المشكلة الكبيرة التي تواجه مكاتب الحج والعمرة هي مراكز الأيتام وتحفيظ القران التي تعد 90 % منها مكاتب تزاول عمل الحج والعمرة دون حسيب ولا رقيب.

وقال إنه "تمت مخاطبة الجهات المعنية بخصوص تلك الجهات غير المرخصة، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة".

وطالب الخطيب بضرورة وضع حدّ لمكاتب الحج والعمرة غير المرخص لها بمزاولة تلك المهنة، مشيرا إلى الآثار السلبية التي عكستها تلك المكاتب على المكاتب المرخصة.