احتفال الدول باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هو تقدير لهذا القطاع المثير، الذي جعل من العالم قرية صغيرة.

الأردن يشارك في الاحتفال بهذا اليوم وستمتليء الصحف بتصريحات لمسؤولين في هذا القطاع ترصد القفزة الكبيرة والمشاريع الجدبدة وتعكس الاهتمام بهذا القطاع وجهود رعايته، فيما تدور على الجانب الأخر معركة تنسف كل ما سبق.

قبل أيام خرجت شركة أورانج مثخنة بالجراح من معركة تجديد الرخصة وبفضل تقرير تقييم التخاصية، ها هي شركة أمنية تتلقى اللكمات، ولا يمكن إستثناء « زين « فمعاناتها على الطريق.

أول قطرات الغيث، جاءت عندما أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة، فرفعت نسب ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة ومن بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات، ما أفقد القرار أية دوافع إقتصادية أخرى، مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية.

ومن المبررات التي سيقت حينها أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج مالية مميزة، فبلغ صافي ربح شركة «زين الأردن» 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة «اورانج الأردن» صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.

التوقعات من جانب الحكومة في حينها كانت تدور حول زيادة ايرادات الحكومة بمبلغ 50 مليون دينار سنويا تبعا لمعدلات الاستهلاك الراهنة.وتقاضى الحكومة 44% من الفاتورة الخلوية.

التوقعات من جانب القطاع قالت بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24% ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16% ما رفع نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار وتراجع إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 70 مليون دينار، وانخفاض أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلا ك سيتراجع وهو ما حدث إضافة الى رفع أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.و تراجع قيمة شركات زين وأورانج وأمنية بنحو 500 مليون دولار بعد القرار وتراجع مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو بحدود 5 %. وقد مضى وقت كافي لتقييم نتائج زيادة الضريبة لتقرير أي الطرفين كان على صواب.

في موضوع رسوم تجديد الرخص، هناك إعتقاد أن المبالغة في مضاعفة الرسوم هو رد فعل أعقب الحديث عن بيع الرخص بأثمان رخيصة، وهو إعتقاد خاطيء إذا ما نظرنا الى ما حققه هذا القطاع من إيرادات للخزينة وما وفره من فرص عمل، المقارنة هنا لا يجب أن تكون بين حقبة ما قبل الخصخصة وما بعدها بل بين إدارة القطاع العام والخاص، والقدرة على الاستثمار لمواكبة كل جديد والعجز عن دفع الرواتب.