عرضت السفيرة الأميركية المعينة لدى الأردن أليس جي. ويلز في شهادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي نشرت "الغد" نصها كاملا أمس، برنامج عملها في عمان خلال السنوات الأربع المقبلة.

لا يحمل برنامج ويلز تغييرا جوهريا في أولويات السياسة الأميركية تجاه الأردن. تداعيات الأزمة السورية الإنسانية والأمنية تحتل موقع الصدارة في اهتمامات السفيرة والإدارة الأميركية؛ إذ ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعم برامج تعزيز الخدمات لمؤسسات الحكم المحلي "البلديات" والقطاعات المحلية التي تأثرت بشكل مباشر من تواجد اللاجئين السوريين، كما قالت في شهادتها.

وفي إطار برنامج المساعدات السنوية للأردن، والذي فاق المليار دولار اعتبارا من العام الماضي، ستواصل الولايات المتحدة دعم برامج "الملك عبدالله الثاني للإصلاح السياسي والاقتصادي كخيار استراتيجي"، وتعزيز قيم الشفافية والديمقراطية. لكن الولايات المتحدة، وحسب قول السفيرة، ستدعم ما تسميه "الإصلاح المعقول"؛ في إشارة تنم عن تفهم الإدارة الأميركية لفكرة الإصلاح المتدرج التي تبناها الملك، لتجنيب الأردن المخاطر الناجمة عن التغييرات الدراماتيكية في العالم العربي، وما نتج عنها من فوضى وعدم استقرار في عديد البلدان العربية.

ولم تُسقط السفيرة الأميركية من حساباتها دور الأردن المحوري في عملية السلام "المتعثرة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أليس، وفي هذا المجال، تتبنى المقاربة الأميركية التقليدية لدور أردني مفترض "سيقوم به في أي ترتيب أمني وحدودي مستقبلي على طول نهر الأردن"، إضافة إلى "تعزيز الصلات التجارية والبيئية وغيرها بين الأردن والضفة الغربية وإسرائيل".

تعكس الإحصاءات التي كشفتها السفيرة عن أعداد الزوار الرسميين الذين استضافتهم السفارة الأميركية في عمان العام الماضي، مكانة هذه السفارة للدبلوماسية الأميركية؛ إذ بلغ عدد الزوار 15000 زائر، كان من بينهم 193 عضوا وموظفا في الكونغرس.

شهادة أليس، ومن قبل تصريحاتها التي نقلت فيها وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما للأردن بأنه "حليف لا يقدر بثمن"، تظهر المكانة والأهمية اللتين يتمتع بهما الأردن لدى الإدارة الأميركية. لقد تعززت هذه المكانة على نحو كبير في السنوات الثلاث الماضية التي شهدت سقوط حلفاء مهمين لأميركا في المنطقة، واندثار أنظمة كانت الولايات المتحدة تمنحها ميزة استراتيجية على الأردن. هذه التحولات لم تكن في الحسبان، لكنها كانت فرصة أثبت الأردن فيها أنه حليف جدير بالثقة.

قواعد الشراكة والتحالف الأردني الأميركي التي وضعها الملك الراحل الحسين بن طلال مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، ظلت فاعلة. الجديد في عهد الملك عبدالله الثاني أن هذه القواعد لم تعد قابلة للمساومة أو المجازفة، كما حصل في السابق. ولهذا، لم تتعرض العلاقات الأردنية الأميركية في عهد الملك عبدالله الثاني إلى هزات عنيفة كالتي وقعت في تسعينيات القرن الماضي مثلا.

لكن السفيرة أليس تأتي إلى الأردن وهي تدرك المفارقة العجيبة في علاقات البلدين؛ فبينما هي علاقة استراتيجية راسخة على المستوى الرسمي، تبدو مختلفة تماما على المستوى الشعبي الأردني، حيث العداء المتأصل للسياسة الأميركية في المنطقة بسبب الانحياز الأميركي لإسرائيل، والاعتقاد المتجذر بالنزعة الاستعمارية في المنطقة.

ستجد السفيرة في الوقت نفسه أن معظم الأردنيين يؤمنون بالعلاقة الوطيدة مع الولايات المتحدة وأهميتها للأردن، لكنهم يأملون منها أن تغير من سياساتها في المنطقة لتغدو أكثر توازنا حيال قضايا العرب، والقضية الفلسطينية على وجه التحديد.