وطالب المزارعون بالعمل على فتح ملف مصنع البندورة وإعادة تشغيله ليستوعب الكميات الكبيرة التي لا يستطيع المزارعون تسويقها، وإنشاء شركة تسويق زراعية تأخذ على عاتقها تسويق الإنتاج الزراعي، حتى لا يقع المزارعون تحت رحمة التجار والمصدرين، مضيفين أنه كان من الأولى بالحكومة مكافأة المزارع على جهوده، وتوفير الدعم له من خلال تأهيل مشاريع الري والطرق الزراعية المتهالكة لا أن تجلده بقراراتها الجائرة.

وأكدوا أن عجز سلطة وادي الاردن عن توفير المياه الكافية لزراعة أراضيهم كما نص على ذلك قانون السلطة دفع المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية واستخراج المياه المالحة وتحليتها ما حملهم تكاليف باهظة، ومع ذلك، فإن الحكومة قررت ردم هذه الآبار ورتبت على أصحابها مبالغ تقديرية كبيرة لا يستطيعون دفعها، مطالبين الحكومة بالعدول عن هذا القرار وإعادة النظر في المبالغ التي  قدرها موظفو الوزارة وهم في مكاتبهم دون وجه حق.