وقال الطعاني، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، إن هذا القرار اتخذ بناء على طلب الشركة، كبديل عن الطلب السابق للشركة بتجديد رخصة استخدام ترددات الجيل الثاني ضمن النطاق الترددي (900 ميجا هيرتز) لفترة 15 سنة، والتي حددتها الهيئة بقيمة بلغت 156.3 مليون دينار.

ويشكّل المبلغ المحدّد ثمنا لرخصة استخدام الترددات لفترة خمس سنوات (وهي ثلث الفترة المطلوبة سابقا) ثلث قيمة الرخصة لـ 15 سنة، أي إن الشركة ستدفع قيمة الرخصة، ولكن لفترة أقل، في حين أكدت الشركة يوم أمس استمرار موقفها ومعارضتها لهذه القيمة.

وأكد الطعاني لـ"الغد" أن الشركة ستتمكن من الاستفادة من مبدأ حيادية التكنولوجيا في هذا الترخيص بناء على طلبها، لافتا الى ان قرار المجلس أتاح الفرصة للشركة خلال السنوات الخمس من عمر الرخصة المجددة أن تتقدم بطلب للهيئة لتجديد الترخيص لمدة عشر سنوات إضافية مقابل عوائد تجديد يتم تحديدها في حينه.

وأكد الطعاني أن هذا القرار جاء من منطلق حرص الهيئة على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة دون المساس بالقيمة الحقيقية للترددات في النطاق المذكور والتي يعتبرها قانون الاتصالات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب أحكام القانون.

وأشار الى أن الهيئة سبق وأن عملت على تحديد العوائد المستحقة للتجديد بناء على دراسة مقارنة للعوائد التي تم تطبيقها لترخيص ترددات في نطاقات أخرى بما في ذلك الترددات ضمن النطاق (2100 م.هـ) التي تم ترخيصها منذ العام 2009 لشركات الاتصالات المتنقلة (بما فيهم أورانج موبايل)، آخذين بالاعتبار عوامل التفاضل في الانتشار الطبيعي والتغطية الجغرافية للترددات بين النطاقات المختلفة، والاستئناس بنتائج الدراسة المتخصصة التي تم إجراؤها من قبل شركة استشارية تعاقدت معها الهيئة لهذه الغاية.

من جانبها، أكدت شركة "أورانج موبايل" يوم أمس، في بيان صحفي وزعته على الصحافة، على تمسكها بموقفها الرافض بشدة لما اعتبرته "تقييما غير عادل لقيمة رسوم تجديد الترخيص"، إلا أنها قالت إنها "اضطرت للخضوع لهذا الحل الوسط مع الهيئة"، وذلك تجنباً لتعريض خدماتها للتقييد والإلغاء، ومن أجل تفادي أي عواقب تؤثر سلباً على زبائنها وموظفيها وعلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والمملكة ككل.

وأكدت الشركة أنها ستواصل وبدعم من مجموعة من الأطراف المعنية العمل على الاستفادة من كافة القنوات والوسائل القانونية المتاحة، من أجل توعية الجهات الرسمية المعنية على مخاطر زيادة الأعباء المالية على القطاع، كما أكدت أنها وبعد حصولها على ترخيص ترددات الجيل الثاني، ستواصل التزامها بالاستثمار في شبكتها من خلال تسخير وتوظيف جميع الابتكارات التكنولوجية المتاحة لتحسين التغطية وتعزيز سرعة خدماتها في مجال البيانات.

وبذلك تنتهي أزمة الحكومة وشركة "أورانج موبايل" التي تفاعلت خلال فترة الأسبوعين الماضيين منذ إعلان هيئة الاتصالات قرارها بخصوص تجديد رخصة الشركة وبقيمة بلغت 156.3 مليون دينار ولمدة خمسة عشرة عاما بناء على طلب "أورانج"، عندها اعتبرت الشركة هذه القيمة بأنها "مرتفعة وغير عادلة" بالمقارنة مع وضعية السوق والممارسات العالمية في هذا المجال، فيما كانت هيئة الاتصالات متمسكة برأيها وبالقيمة المحددة لترخيص هذه الترددات بناء على دراسة استشارية قامت بها الأشهر الماضية، حيث استمرت الأزمة في التفاعل لحين انتهاء موعد ترخيص ترددات الشركة يوم الخميس الماضي الذي وافق الثامن من الشهر الحالي ما استدعى قيام الهيئة بإجراء تجاه هذه الحالة.

ما يعني، تلاشي مخاوف القطاع من انتهاء الترخيص وإمكانية توجه الحكومة أو الشركة لخيارات قد تضر بالقطاع ومصالح المستفيدين، لاسيما أن "أورانج" تشرف على قاعدة مؤثرة في سوق الخلوي بأكثر من 3 ملايين اشتراك لأفراد ومؤسسات في القطاعين العام والخاص.