تعرض طبيب وممرضون في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة للاعتداء بالضرب من قبل ذوي متوفي ليل الثلاثاء الأربعاء، مما أحدث حالة فوضى وإرباك في عمل الكوادر، وفق مدير صحة اربد الدكتور حيد العتوم.

وأشار العتوم في تصريحات صحفية إلى أن المستشفى استقبال حالة مرضية تم إحضارها من قبل مواطنين، وقاموا بفحص الحالة لمعرفة مدى استجابته للعلاج إلا أن هذه الحالة كانت قد وصلت متوفاة بدلالة برودة الجسم والأطراف.

ولفت إلى انه وأثناء قيام الكادر الطبي والتمريضي بإجراء اللازم للحالة التي هي من خارج لواء بني كنانة فوجئوا بمجموعة من الأشخاصيهجمون عليهم وأشبعوهم ضربا وشتموهم بألفاظ بذيئة للغاية.

وهدد عدد من الأطباء والممرضين بالتوقف عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات التي تضمن لهم حياتهم وسلامتهم، خاصة وأنهم تعرضوا للضرب والإهانة وهم يقومون بأداء واجبهم الرسمي، موضحين بأنه بات في ظل تكرار عمليات التعدي على الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات وزارة الصحة تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لهذا العمل وغيرها من التعليمات ذات الصلة والعلاقة.

وقال المدير الإداري الليلي الدكتور عوض الخليلي في تصريحات صحفية بأنه تم الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى من قبل ذوي أحد الأشخاص الذين وصل للمستشفى متوفي، وأن الأطباء والممرضين الذين تعرضوا للضرب والشتم سيقومون بأخذ تقارير طبية وسيتقدمون بشكوى للجهات الأمنية المعنية، وأنهم سيواصلون تقديم خدماتهم العلاجية والتمريضية للمراجعين كالمعتاد.

بدورة، أشار أمين سر نقابة الأطباء في محافظة اربد الدكتور باسم الغرايبة بأنه سيقوم بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية في هذا الخصوص لإطلاعهم على حقيقة ما جرى في المستشفى، لافتا إلى أنه لا يجوز لأي كان التعدي سواء بالضرب أو الشتم على أي موظف كان خاصة الأطباء والممرضين الذين يقومون على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة لها.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتداء على الأطباء التي سجلت منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 حالة، فيما أظهرت بيانات صادرة عن جمعية حماية الكوادر الطبية أن الاعتداءات خلال السنوات الأربع الماضية لا تقل عن (281) حالة اعتداء.

وكان خمسة عشر نائبا قدموا اقتراحا بقانون تبناه النائب خميس عطية يطالب بتعديل أحكام المادة (187) من قانون العقوبات تغلظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام.

وتنص المادة (187) من قانون العقوبات على: 1- أ- من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر أو أشهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

ب‌- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.

وجاء المقترح النيابي بإلغاء عبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر الواردة في آخر الفقرة ( أ )، في نفس المادة والاستعاضة عنها بعبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل: 1- تشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل أكثر من 38 حالة اعتداء بحق الممرضين والأطباء في العام 2013 وهذا الرقم دفعنا إلى السرعة لإجراء التعديل على عقوبة الاعتداء أو الضرب على الطبيب أو الممرض.

2- وكذلك الأمر ومنذ مطلع هذا العام تم تسجيل أكثر من 19 حالة اعتداء على الأطباء والممرضين.