وبين القواسمي  ان كل حاوية البسة او اقمشة تدفع رسوما جمركية وضرائب للخزينة تقدر بنحو 15 الى 20 الف دينار مبينا ان الاجراءات المتبعة في اعادة تصدير الحاويات وعدم الاخذ بالاجراء التصحيحي على بطاقة البيان ساهم بضياع هذه الاموال على خزينة الدولة اضافة الى شح البضائع في الاسواق.

وذكر ان الاجراء التصحيحي لبطاقة البيان على الالبسة المستوردة معمول به في جميع الدول موضحا انه مخالف للاتفاقيات التجارية بين المملكة والدول المصدرة وكبد التجار والمستوردين خسائر فادحة.

ونفذ يوم امس نحو 300 تاجر ومستورد في قطاع الالبسة والاقمشة اعتصاما امام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على مشروع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس كونه على حد وصفهم فيه الكثير من التعقيدات والاجراءات اللامنطقية .

وكانت الهيئة الادارية قررت تنفيذ اعتصام يوم امس من واقع حجم الضرر الذي وقع بقطاع الالبسة والاقمشة و احتجاجا على مشروع قانون المواصفات والمقايسس المعدل .

وبين القواسمي ان التجار والمستوردين نفذوا اعتصاما يوم امس للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لانصاف التجار الذي لحقت بهم اضرار ازاء عدم اتخاذ الاجراء التصحيحي مناشدا الجهات المختصة بالعمل على هدر الخسائر التي يتعرض لها القطاع وخزينة الدولة .

واشار الى انه وفي حال عدم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين فان النقابة ستتخذ اجراءات تصعيدية خلال الفترة القادمة مبينا ان قطاع الالبسة والاقمشة له دور هام وحيوي ويشغل الالاف من الايدي العاملة ويجب على الجهات المعنية انصاف هذا القطاع .

وقال نائب نقيب تجار الالبسة سلطان علان خلال وقت سابق ان قطاع الالبسة يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية لم يشهدها منذ سنوات ازاء التصريحات الجزافية التي اطلقت والتي انعكست بشكل سلبي على طلب الالبسة وكبدته خسائرة فادحة.

وبين انه ونتيجة الاجراءات في الغاء الاجراء التصحيحي على بطاقة البيان المستورد فإن هناك خسائر للتجار والمستوردين من خلال اعادة تصدير الحاويات للالبسة المستوردة والتي الحقت الضرر بقطاع الالبسة .