أخبار البلد – أصدرت محكمة بداية حقوق غرب عمان قرارا بفك إشارة الحجز التحفظي على أموال الشركة الأردنية للتعمير المنقولة وغير المنقولة.
وكانت محكمة بداية غرب عمان أصدرت الحجز التحفظي بالقضية البدائية الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة، في 6 شباط (فبراير) الحالي.
وشمل الحجز الأوراق المالية والأسهم المودعة لدى مركز ايداع الأوراق المالية لشركة تعمير بحدود المبلغ المدعى به، والبالغ 550 ألف دينار، والرسوم والمصاريف، وذلك لمصلحة المستشار القانوني السابق للشركة يوسف وليد صبحي الحاج حسن.
وكانت تعمير علقت في افصاح على ذلك الحجز بخصوص ما نشر حينها بخصوص الحجز التحفظي على أموال شركة تعمير القابضة الأردنية المنقولة وغير المنقولة، فجاء كتابها يؤكد ذلك، وقالت إن "هذا الأمر متعلق بخلاف مع مستشار قانوني سابق على استحقاق وأتعاب قانونية عن قضايا تولاها المستشار القانوني السابق، بقيمة اجمالية تبلغ 550 ألف دينار وما تزال منظورة أمام القضاء".
ونوهت تعمير في ذلك الافصاح أنه "تم إبلاغ الشركة رسميا بهذا القرار وباشرت الشركة بالسير بالاجراءات القانونية لرفع الحجز التحفظي وحماية حقوق الشركة ومساهميها، وسيتم تزويد هيئة الأوراق المالية بقرار رفع إشارة الحجز فور صدوره".
وأكدت تعمير عدم تأثر أعمال مشاريع الشركة المختلفة بهذا الموضوع، بالاضافة إلى استمرار الشركة بنقل ملكية فلل مشروع ضاحية الأندلسية للمالكين الذين قاموا بتسديد كامل التزاماتهم.
وقال مدير عام شركة البلاد سمير الرواشدة أن "رفع الحجز سيسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بعد ظهور ذلك الحجز، ما يعزز الثقة في ورقة الشركة المالية المدرجة في بورصة عمان".
وبين الرواشدة أن "السوق بحاجة لمزيد من الانباء الجيدة ليستعيد الثقة من المستثمرين"، مشيرا الى أهمية توارد مزيد من الأنباء الايجابية حتى تتخلص السوق من حالة التشاؤم التي تعززت الاسبوع الماضي ونتج عنه نزيف في مستويات الاسعار.
وفي حزيران (يونيو) 2010، وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على زيادة رأس مال الشركة الأردنية للتعمير القابضة بواقع 48 مليون دينار، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح صندوق جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (جي أي أم) السويسري أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس إدارة الشركة.
ووافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة الحالي من 212 مليون دينار إلى حوالي 260 مليون دينار من دون فرض حظر على تداول أسهم الزيادة لرأس المال.
كما وافق المجلس على أن تتم تغطية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص بما مقداره 30 مليون سهم بسعر 0.660 دينار من قبل شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم إبرامها مع شركة جيم جلوبال.
وحققت تعمير خسائر مقدارها 959 ألف دينار في العام 2010، مقارنة بخسائر مقدارها 34.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009.
وبينت تعمير في خلاصة نتائجها عن العام 2010 الأولية أنها نجحت في إعادة تسريع العمل في مشاريعها المختلفة من خلال تأمين السيولة، لذلك تم الحصول على قرض التجمع البنكي بقيمة 22.5 مليون دينار، وبيع مجمع أيلا بارك التجاري بقيمة 5.5 مليون دينار، بالإضافة الى حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق دخول الشريك الاستراتيجي شركة جيم جلوبل فند ليمتد.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية وافقت منذ حزيران (يونيو) على زيادة رأس مال الشركة الأردنية للتعمير القابضة بواقع 48 مليون دينار، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح صندوق جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (جي أي أم) السويسري أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس إدارة الشركة. ووافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة الحالي من 212 مليون دينار إلى حوالي 260 مليون دينار من دون فرض حظر على تداول أسهم الزيادة لرأس المال.
وذكرت تعمير أنه تم خلال العام 2010، استكمال عملية إفراز كامل مشروع ضاحية الأندلسية وإصدار سندات ملكية باسم الشركة الأندلسية للمنتجعات السياحية ليصار تسجيل الوحدات السكنية بأسماء المشترين الذين سددوا كامل التزاماتهم، كذلك تم إنجاز معظم أعمال البنية التحتية للمشروع.
وبينت تعمير أنها قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات مختلفة لتسريع إنجاز أعمال البنية التحتية واستكمالها بالمشاريع خلال النصف الأول من العام 2011، كما تمكنت الشركة خلال العام 2010، من تخفيض التزاماتها للمقاولين والبنوك.
وتعتبر شركة تعمير القابضة من أكبر الشركات العقارية في المملكة ويبلغ رأس مالها نحو 212 مليون دينار/ سهم.
