اخبار البلد
قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان غياب المكاشفة
والشفافية والمعلومات والحقائق عن الرأي العام عن تجربة الخصخصة منذ
بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها حتى جاءت
التوجيهات الملكية للحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين
لمراجعتها للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الشفافية وصولاً
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واضاف الرزاز خلال لقاء حواري مع ممثلات عن القطاع النسائي بحضور وزير
الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أمس الاثنين في مقر
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ان التوجه نحو الخصخصة كان مبرراً في
ضوء الازمة الاقتصادية التي عصفت بالأردن في نهاية الثمانينيات، والتي
ابرزت اوجه الضعف في هيكل الاقتصاد الأردني حينها، خصوصاً انها تزامنت مع
التوجه العالمي نحو الخصخصة.
ولفت الى ان الأردن ركز في بدايات الخصخصة على نموذج نقل الملكية الجزئي او
الكلي، وتوجه لاحقاً لنماذج اخرى من اشراك القطاع الخاص، مثل الادارة
والتشغيل وخصوصاً في قطاع الخدمات والمرافق العامة .
واستعرض النتائج الاساسية حول التقرير من حيث معايير التقرير وتصنيف
الشركات بحسب سلامة التنفيذ وتصنيف الشركات من حيث الاثر المترتب مشيرا الى
العلاقة الايجابية حسب الاحصاءات والدراسات التي اجريت والتي خلصت اليها
من حيث جمع العلاقة بينهما.
وبين الرزاز ان ايرادات الخزينة من عوائد التخاصية لم تقتصر على بيع جزء من
ملكية الحكومة في المنشآت التي تمت خصخصتها وانما استمرت إلى ما بعد
الخصخصة على شكل ارباح وضرائب ورسوم مختلفة، فقد حققت خزينة الدولة ايرادات
بلغت 5ر3 مليار دينار أردني من هذه المنشآت منذ بداية برنامج التخاصية في
العام 1998 ولنهاية العام 2012 مقارنة مع عوائد التخاصية والتي بلغت
7ر1مليار دينار، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على أهمية العناية بالضرائب
والرسوم في تحصيل ايرادات مستدامة للخزينة العامة.
واضاف ان عمليات الخصخصة التي لم تتضمن بيعا للأصول، وانما أبقت على
الملكية للدولة وبعكس عمليات الخصخصة السابقة فقد اقتصرت هذه على اشراك
القطاع الخاص في البناء والادارة والتشغيل ضمن عقود وامتيازات محدودة المدة
وتظهر نجاعة هذا الاسلوب جليا في المرافق العامة كالمطار وميناء الحاويات،
وخدمات البنية التحتية كمياه الشرب.
واشار الى ان هذه العمليات اتسمت بدرجة عالية من الشفافية والتنافسية، وادت
إلى تحسين اداء الشركات بشكل ملحوظ، ان كان على مستوى زيادة الانتاجية
والكفاءة (في حالة مطار الملكة علياء وميناء الحاويات) او تخفيض الفاقد (في
حال شركة مياهنا) ونقل عبء الاستثمار من الخزينة العامة إلى القطاع الخاص
وقد انعكس ذلك ايجابا على ايرادات الخزينة وعلى كفاءة هذه القطاعات الهامة
للاقتصاد الوطني.
واوضح الرزاز أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الاستراتيجي والتشريعي
والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية حيث ان هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع
وصفة محددة للمستقبل وإنما تؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل
تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا.
وبين ان اللجنة لا تدعي أن من شأن إبراز الحقائق من خلال تقريرها ان يحسم
النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام
والخاص، فهناك من يؤمن بدور اوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع، وهناك من
يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وهذا الاختلاف في
وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط ان تكون على
ارضية مشتركة من المعلومات والحقائق.
واشار الى ان مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى
العقدين الماضيين بلغ حوالي 1ر1مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع
الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل
العام والاتصالات أكثر من 11 مليارات على مدى العقد القادم وإن تفادي نقاط
الضعف التي شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام
والخاص.
واكد ان اللجنة لم تتردد في الإشارة إلى النجاحات أينما وجدت كما لم تتردد
في بيان الإخفاقات أيضاً وتحديد العيوب وأوجه القصور في برنامج التخاصية
سعياً لتفاديها مستقبلاً بما فيها من معلومات ووثائق وتحاليل مالية
وقانونية واقتصادية لتكون عونا للحكومة والجهات المختصة في عمليات التحقيق
والمساءلة. ونوه الى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة
العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، وإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف
عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات
والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها
لسلطاتها التقديرية. (بترا).
