اخبار البلد
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن توجه الحكومة لإصدار صكوك إسلامية العام المقبل، من شأنها أن تساهم في تمويل مشاريع تنموية.
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يكون هناك اهتمام دولي بهذه الصكوك، خصوصا أنها ستكون كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي الذي يقدم للأردن.
ويعرف قانون صكوك التمويل الإسلامي بأن الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي (البورصة) وذلك لحين إطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الاسلامي.
مصدر في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أنّ "هناك اهتماما مبدئيا من قبل الاتحاد الأوروبي بالصكوك". فيما
اكتفى الممثل المقيم/ رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن (IFC)، الدكتور أحمد عتيقة، بأن أكد بأنّ الصكوك أداة تمويلية لها ثقة وسوق في العالم، وخصوصا في السنوات الأخيرة.
ولم يؤكد عتيقة اهتمام المؤسسة بصكوك قد تصدرها الأردن، لكنه أشار الى أنّ "المؤسسة الدولية كانت قد أصدرت في 2010 صكوك دبي"، مشيرا الى أنّ وجود قانون للصكوك يساعد على جذب الاستثمار فيها.
وأشارت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" على لسان المستشار الاقتصادي فيها، رباح الشنطي، أنّ الوكالة مهتمة بتقديم الدعم الفني في حال رغبت الحكومة الأردنية بإصدار هذه الصكوك".
وتأتي تلك التصريحات بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية أن منظومة التشريعات التي تحكم وتنظم موضوع صكوك التمويل الإسلامية قد اكتملت سواء من ناحية إصدار هذه الصكوك أو إدراجها أو تداولها في السوق المالي (البورصة).
وكان رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني قال لـ"الغد" أول من أمس، إن مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية، أصبحت جاهزة تماماً لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة أنواعها وتداولها ولكافة الاقطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.
وبين الشنطي أنّ جايكا قدمت في آذار (مارس) 2014 قرض تنمية السياسات والذي بلغ حوالي 120 مليون دولار، وقد كان من بين أركان هذا القرض هو تحسين إدارة الدين العام التي شجعت الحكومة لتكون مستعدة من الناحية القانونية لاصدار الصكوك.
وبالنسبة للتشريعات المذكورة، أشار الحوراني انها تتضمن الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وقد تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد وترك النظام الباب مفتوحاً لأي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة بكافة مراحل تنفيذها، ونظام الشركة ذات العرض الخاص والذي ينظم عملية انشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتطلبها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني، حيث يوكل لمثل هذه الشركات، في حال وجودها، إدارة المشروع موضوع التصكيك وباستقلالية تامة عن الشركة المتمولة أصلا من المشروع. وأضاف الشنطي لـ"الغد" أن جايكا قدمت دورة تدريبية في اليابان في إدارة الدين العام لـ17 من المسؤولين الحكوميين من وزارة المالية، والبنك المركزي ودائرة الموازنة العامة، وكان لموضوع الصكوك نصيب الأسد في هذه الدورة.
وأكد أن جايكا مهتمة بتقديم دورة تدريبية أخرى للحكومة الاردنية في مجال اصدار الصكوك من الناحية العملية خلال هذه السنة أو السنة المقبلة. وأضاف بأنّ جايكا تسعى لدعم الاردن فنياً في جانب إصدار الصكوك الفعلي ، ونتمنى أن هذا الدعم سيساعد الاردن على إصدار الصكوك في المستقبل القريب.
وفي حال اصدار هذه الصكوك فإنها تعتبر جزءا من الدين الخارجي، وسيساعد اصدار هذه الصكوك، وفق المصدر، في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة أن يصل لهذا العام الى 1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام نهاية العام الحالي الى حوالي 21 مليار دينار؛ حيث تشير التوقعات الى أنّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي قد تصل الى حوالي 93 % مع نهاية العام الحالي.
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن توجه الحكومة لإصدار صكوك إسلامية العام المقبل، من شأنها أن تساهم في تمويل مشاريع تنموية.
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يكون هناك اهتمام دولي بهذه الصكوك، خصوصا أنها ستكون كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي الذي يقدم للأردن.
ويعرف قانون صكوك التمويل الإسلامي بأن الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي (البورصة) وذلك لحين إطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الاسلامي.
مصدر في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أنّ "هناك اهتماما مبدئيا من قبل الاتحاد الأوروبي بالصكوك". فيما
اكتفى الممثل المقيم/ رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن (IFC)، الدكتور أحمد عتيقة، بأن أكد بأنّ الصكوك أداة تمويلية لها ثقة وسوق في العالم، وخصوصا في السنوات الأخيرة.
ولم يؤكد عتيقة اهتمام المؤسسة بصكوك قد تصدرها الأردن، لكنه أشار الى أنّ "المؤسسة الدولية كانت قد أصدرت في 2010 صكوك دبي"، مشيرا الى أنّ وجود قانون للصكوك يساعد على جذب الاستثمار فيها.
وأشارت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" على لسان المستشار الاقتصادي فيها، رباح الشنطي، أنّ الوكالة مهتمة بتقديم الدعم الفني في حال رغبت الحكومة الأردنية بإصدار هذه الصكوك".
وتأتي تلك التصريحات بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية أن منظومة التشريعات التي تحكم وتنظم موضوع صكوك التمويل الإسلامية قد اكتملت سواء من ناحية إصدار هذه الصكوك أو إدراجها أو تداولها في السوق المالي (البورصة).
وكان رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني قال لـ"الغد" أول من أمس، إن مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية، أصبحت جاهزة تماماً لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة أنواعها وتداولها ولكافة الاقطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.
وبين الشنطي أنّ جايكا قدمت في آذار (مارس) 2014 قرض تنمية السياسات والذي بلغ حوالي 120 مليون دولار، وقد كان من بين أركان هذا القرض هو تحسين إدارة الدين العام التي شجعت الحكومة لتكون مستعدة من الناحية القانونية لاصدار الصكوك.
وبالنسبة للتشريعات المذكورة، أشار الحوراني انها تتضمن الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وقد تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد وترك النظام الباب مفتوحاً لأي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة بكافة مراحل تنفيذها، ونظام الشركة ذات العرض الخاص والذي ينظم عملية انشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتطلبها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني، حيث يوكل لمثل هذه الشركات، في حال وجودها، إدارة المشروع موضوع التصكيك وباستقلالية تامة عن الشركة المتمولة أصلا من المشروع. وأضاف الشنطي لـ"الغد" أن جايكا قدمت دورة تدريبية في اليابان في إدارة الدين العام لـ17 من المسؤولين الحكوميين من وزارة المالية، والبنك المركزي ودائرة الموازنة العامة، وكان لموضوع الصكوك نصيب الأسد في هذه الدورة.
وأكد أن جايكا مهتمة بتقديم دورة تدريبية أخرى للحكومة الاردنية في مجال اصدار الصكوك من الناحية العملية خلال هذه السنة أو السنة المقبلة. وأضاف بأنّ جايكا تسعى لدعم الاردن فنياً في جانب إصدار الصكوك الفعلي ، ونتمنى أن هذا الدعم سيساعد الاردن على إصدار الصكوك في المستقبل القريب.
وفي حال اصدار هذه الصكوك فإنها تعتبر جزءا من الدين الخارجي، وسيساعد اصدار هذه الصكوك، وفق المصدر، في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة أن يصل لهذا العام الى 1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام نهاية العام الحالي الى حوالي 21 مليار دينار؛ حيث تشير التوقعات الى أنّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي قد تصل الى حوالي 93 % مع نهاية العام الحالي.
