عمان- اعتبر تقرير حكومي أميركي، حول "الإرهاب" في دول العالم، أن الأردن "ظل حليفا قويا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف"، وأن موقع المملكة الجغرافي "يجعلها عرضة لمجموعة متنوعة من التهديدات الإقليمية"، لكنه رأى أن هذا الموقع، في ذات الوقت، يجعل "الأردن رائدا إقليميا في مواجهة الإرهاب".

وقال التقرير، الصادر رسميا عن وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إن "التطرف لدى قطاعات داخل المعارضة السورية"، خلال العام الماضي أدى إلى اعتبار الإرهاب "مصدر القلق الأكبر للقوى الأمنية الأردنية".

وأشار التقرير، الذي يغطي كل ما يتعلق بـ"الإرهاب" في العام 2013، إلى أن الأردن "استمر في تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى دعمه لحل سياسي للصراع السوري".

وأكد أن الأردن "واصل مساعدة مؤسسات تطبيق القانون في السلطة الفلسطينية، من خلال التدريب في مركز تدريب الشرطة الدولي بالأردن، والذي قدم دورات لأجهزة الأمن الفلسطينية".

وحول منطقة الشرق الأدنى بشكل عام، قال التقرير، إنها شهدت "مستويات كبيرة من النشاط الإرهابي" العام 2013، وإن عدم الاستقرار و"ضعف الحكم" في شمال أفريقيا وسورية والعراق واليمن، كان له عواقب على المنطقة الأوسع، وان تنظيم القاعدة وفروعه "استغلوا الفرص المتاحة لإجراء العمليات وسط هذا المناخ السياسي والأمني الهش".

وفيما يخص الأردن، وحول التشريعات وتطبيق القانون وأمن الحدود، قال التقرير إن محكمة أمن الدولة هي "الجهاز القانوني الأساسي لمقاضاة الإرهابيين المشتبه بهم"، وان دور هذه المحكمة "ظل محل نقاش برلماني وعام خلال 2013، وأنها تشرف على محاكمة المدنيين المتهمين بجرائم تمس الأمن القومي".  

وتطرق إلى انتقاد منظمات مجتمع مدني لاختصاصات هذه المحكمة واعتبارها "واسعة جدا"، وان "إجراءاتها غير شفافة".

واشار التقرير، الذي سلمته "الخارجية الأميركية" للكونغرس الأسبوع الماضي، الى البرلمان الأردني عدل في كانون اول (ديسمبر) الماضي قانون محكمة أمن الدولة، لتتوافق مع التعديلات الدستورية 2011.

ورأى أن هذا التعديل "سيقيد اختصاص محكمة أمن الدولة، لكي يحاكم المدنيون عن الجرائم المتعلقة فقط بالإرهاب والخيانة والتجسس والمخدرات والتزوير".

وأضاف التقرير أنه "ومع ذلك فإن المادة 149 من قانون العقوبات (الاردني)، تعرف في جزء منها مصطلح الإرهاب كتقويض النظام السياسي".

واعتبر أن هذه اللغة تدل على أن المحكمة يمكنها مقاضاة حالات "التعبير السياسي"، أو غيرها من الأعمال، التي تعتبر عادة خارج نطاق الإرهاب. 

إلى ذلك، أشاد التقرير بقدرات الأردن "في مكافحة الإرهاب"، وتحدث عن" قدرات متقدمة للكشف والردع، ومنع أعمال الإرهاب داخل أراضي المملكة بشكل استباقي".

وقال إن "البرامج التدريبية الشاملة والتخطيط التفصيلي، والاستطلاعات المتكررة من المؤسسات الرئيسية، مكّنت الأردن من تصميم استجابة وطنية منسقة للأزمات".

وبالنسبة لتقسيم السلطات في مكافحة الإرهاب أردنيا، قال التقرير إنه "أمر واضح"، ولكن "مختلف الوكالات (الأردنية) تتواصل وتنسق بفعالية أثناء الطوارئ"، وأن النيابة العامة "عادة لا يتم التشاور معها حتى نهاية التحقيقات، عندما يتم تحويل قضايا الإرهاب إلى محكمة أمن الدولة".

من ناحية أخرى، فإن "الأردن ظل ملتزما بحماية حدوده، واستمر في حرمان الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيه، كما استمر في تطوير بنيته الأساسية لأمن الحدود، عبر برنامج الأردن لأمن الحدود، والذي بدأ في العام 2009"، بحسب التقرير.

وأوضح أن هذا البرنامج يتكون من مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار للمساعدة في تحسين الوعي الظرفي على طول الحدود، ومنع التسلل إلى المملكة، او المغادرة غير الشرعية لأراضيها، وهو البرنامج الذي كانت احدى مراحله على وشك الانتهاء مع نهاية العام.

واشار الى ان السلطات الأردنية "اتخذت العام 2013 اجراءات قانونية ضد افراد اعتبروا إرهابيين بموجب القانون المحلي"، ذكر منها، "في ايلول (سبتمبر) حكمت محكمة أمن الدولة على خمسة أردنيين، خمس سنوات في السجن لمحاولتهم الانضمام الى جبهة النصرة، كان حرس الحدود اعتقلهم اوائل 2012، عندما كانوا يحاولون عبور الحدود السورية حاملين بنادق اي كي 47".

وأشار التقرير ايضا الى اعادة توقيف رائد حجازي "الأردني الذي يحمل الجنسية ألأميركية" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيي، بعد ان "كان مسجونا منذ 2001 لغاية 2011 لدوره في التخطيط لهجمات الألفية في الأردن"، حيث "لم تعلن السلطات الأسباب وراء اعتقاله" الجديد. كما تحدث التقرير عن اتهام "15 طالبا جامعيا من جامعة البلقاء بتنفيذ أعمال إرهابية" في أعقاب شجار قبلي في الحرم الجامعي، أسفر عن خمسة جرحى"، قبل ان يفرج عن الطلاب في وقت لاحق.

وتطرق ايضا إلى المحاكمة العلنية للداعية الاسلامي أبو قتادة، والذي وصفه التقرير بـ"رجل دين مسلم متشدد".

ورصد التقرير ايضا "تحرك محكمة أمن الدولة على مدار السنة الماضية بسرعة لاعتقال، وفي بعض الحالات، اتهام الأفراد الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى سورية، بنية الانضمام إلى المعارضة المسلحة"، وفقا للتقرير، الذي تابع أنه "تم اتهام الأفراد الذين يدخلون سورية بطريقة غير مشروعة، إما بجنحة دخول الحدود بطريقة غير مشروعة، أو جناية كبرى هي عبور الحدود بطريقة غير مشروعة بقصد زعزعة الأمن الإقليمي".

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية مساعدة قانونية مشتركة مع الولايات المتحدة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وان المملكة "مشارك رئيسي في برنامج وزارة الخارجية الأميركية للمساعدة في مكافحة الإرهاب".

وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، نوه التقرير الى ان الأردن "هو عضو في فريق عمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإجراءات المالية المهمة، وهي هيئة إقليمية للعمل المالي"، وانه "تم تعزيز إطار العمل في مجال مكافحة غسل الأموال المرتبط بمكافحة الإرهاب في الأردن بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية".

إلا انه اشار الى ان "قانون مكافحة غسل الأموال في الأردن لا يلزم المنظمات غير الربحية، بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة"، وان الأردن "راقب التبرعات الخيرية لضمان عدم تحويلها لتمويل الإرهابيين"، على حد قول التقرير.  

وعن مواجهة التطرف والعنف، اعتبر تقرير وزارة الخارجية الاميركي ان الأردن "سعى لمواجهة وإضعاف أيديولوجية العنف، التي تدعم تنظيم القاعدة والمنظمات المتطرفة العنيفة الأخرى"، وقال ان السجون الأردنية "لديها برنامج لاجتثاث التطرف، يسعى إلى إعادة إشراك السجناء المتطرفين العنيفين، بالطبيعة السلمية لعقيدتهم"، وقال إنه "بناء على الاحتياجات الفردية للسجين، يمكن ان يشمل البرنامج محو الأمية، وتقديم المشورة حول التوظيف والتعليم الديني".

وتحدث التقرير عن مؤسسة آل البيت للفكر، التي يرعاها الأمير غازي بن محمد، والتي بين انها "تروج للتسامح الديني والتعايش، وانها تبني على أسس رسالة عمان 2005، وانها تستمر برعايتها لسلسلة من الفعاليات لتعزيز الحوار بين الأديان". 

كما قال ان "مسؤولين أردنيين، بما في ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني، يدينون بشدة العنف المتطرف والإيديولوجية التي تروج لها هذه الايديلوجية".

وذكر أن الأردن استضاف  فعاليات موجهة نحو رفض الإرهاب والطائفية، وانه اواخر العام الماضي شارك قادة اسلاميون، وباحثون، وأكاديميون، وسياسيون على مدى يومين في مؤتمر تحت عنوان "الحركات السياسة الإسلامية".

وان المؤتمر، شدد على ضرورة خلق مناخ ديمقراطي لتحقيق الإصلاحات السياسية والعدالة والتنمية في العالم العربي، كما نوه الى ان الأمير غازي عقد مؤتمرين في الأردن هذا العام لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المسيحيين العرب وأهمية التسامح الديني.