واستعرض رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز تجربة الخصخصة في الاردن، وابرز المحطات التي مرت بها.

وتناول المكاسب والمخاسر التي حققها الاقتصاد الوطني من تلك العملية، التي طالت الكثير من الشركات الوطنية التي تعتبر من عماد الاقتصاد ورافدا اساسيا للخزينة العامة والتي شكلت قضية راي عام وما تزال.

وقال إن الأردن لم يكن منفرداً في سلوك مسار الخصخصة، وإنما كان ضمن أغلبية من دول العالم سلكت هذا المسلك، بوصفه أحد الاقتراحات المطروحة للنهوض بالاقتصاد الأردني ومعالجة جوانب القصور والخلل بشكل جذري، حيث استطاعت بعض الدول أن تعالج وضعها الاقتصادي المتردي عن طريق هذا الخيار، مشيرا الى اننا قادرون ان نعمل بطريقة صحيحة ان كان لدينا النية بالعمل للصالح العام.

وعرض في نهاية حديثه لمجموعة من التوصيات التي يجب الأخذ بها عند التعامل مع اي قضية اقتصادية، منها: ضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصاً وروحاً، وضرورة التوازن بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية للحكومات معتبرا ان مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلاً ومحاسبة الفاسدين. وشدد على ضرورة طرح العطاءات عن طريق التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر، وان السعر ليس العنصر الوحيد في تقييم نجاعة الخصخصة. واكد أهمية الأمن الوظيفي والعناية بموضوع العمال المسرّحين والمتقاعدين، وضرورة حماية حقوق الموظفين المسرّحين في الجمع بين فترات اشتراكهم في الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية.