اخبار البلد - المرصد
اصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية تعميما يقضي بالتزام كافة المفتشين باوقات الدوام الرسمي والالتزام باماكن عملهم في المركز والمديريات وعدم مغادرة اماكن عملهم الا باذن رسمي وقد تركت الوزيرة عدة ثغرات في تعميمها يلجأ الى هذه الثغرات المفتشين وقتما شاءوا فمعلوم للجميع ان المسمى الوظيفي للمفتش هو بنفس سوية المدير وان هناك بعض المفتشين درجاتهم اعلى من المدير وهنا يكمن الخلل او الثغرة في تعميم الوزيرة المحامية والتي جندت جيشا من المستشارين القانونيين بالاضافة لكونها محامية لترك مثل هذه الثغرات فكيف لمفتش سيخرج من مكان عمله او سيعود له وهو في سلمه الوظيفي اعلى من المدير وان لم يكن اعلى درجة فهو في سوية المدير وعلى سبيل المثال لا الحصر مفتش مديرية السلط درجته رابعة ومدير مديرية السلط درجته خاصة ولا يستطيع مدير التنمية مسائلة المفتش بسبب الثغرة التي تركتها الوزيرة علما بأن الوزارة أعدت دليل إرشادي حول قياس معايير الأداء الفردي لمفتشيها، وعممته على وحداتها الإدارية ولكن ما مدى العمل بهذه المعايير .
فقد اصبح داخل وزارة التنمية الاجتماعية نهج الوساطة قائم على قدم وساق، والمحسوبية تسيطر على العمل الاداري والمالي في الوزارة ضاربين بذلك كل اشكال الاصلاحات في زمن يطالب فية بمحاربة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي .فهنالك عصبة في الوزارة تهيمن على التشكيلات الادارية خصوصا لفئة المدراء والمفتشين في الوزارة والميدان فهنالك مدراء ومفتشين درجاتهم خامسة ورابعة لانهم محسوبين على بعض مسؤولي الوزارة وهنالك قائمين باعمال مدراء فنيين في الوزارة وكانهم معينيين بعقود لذلك المنصب ولسنوات طويلة ومخالفين لنظام ديوان الخدمة المدنية