عمان- أكدت الحكومة يوم أمس بان قرارها حيال تجديد رخصة ترددات "الجيل الثاني” لشركة اورانج موبايل وتحديد قيمتها بقيمة 156.3 مليون دينار لم تأت جزافا أو بغير دراسة، ولكنها حددت بكل موضوعية ووفق دراسات مستفيضة تتواءم مع المعايير العالمية. 

وقالت الحكومة، عبر بيانات صحفية منفصلة اصدرتها أمس وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بأنّ نتائج دراسة الشركة الإستشارية التي تعاقدت معها الهيئة لغاية تحديد قيمة تجديد رخصة "اورانج موبايل” هي نتائج موضوعية وبان قيمة تجديد الترخيص قيمة عادلة وتتماشى مع الممارسات العالمية لقيمة هذه الحزمة من الترددات. 

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، في بيان صحافي ان تحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل التي سبق وان اقرها مجلس مفوضي الهيئة اعتمد على  اسس موضوعية هي الدراسة الاستشارية ، ولم تأت قيمة تجديد الرخصة جزافا. 

وأكد ان مساهمة الحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بما نسبته

30 % من اسهم الشركة لا يعني على الاطلاق اعطاءها أية ميزة أو افضلية في موضوع التسعير وانها تعامل مثل الشركات الاخرى بعدالة وموضوعية وضمن المرجعيات القانونية المختلفة ، مشيرا الى ان الحكومة ستدفع حوالي 50 مليون دينار من قيمة الرخصة بدل مساهمتها في الشركة. 

واشار الى ان السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصت على الاستخدام الافضل لموارد التكنولوجيا والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها هذه الموارد.

 وتمنى سليط على ممثلي شركة "أورانج” ان تكون تصريحاتهم موضوعية تعكس الواقع خوفا من تأويلها بما يسيء لهذا القطاع الحيوي مشددا حرص الوزارة على دعم جميع شركات القطاع الخاص التي تعمل في السوق الأردني مقدرا جهدها في عملية التنمية والاستثمار لافتا الى ان الحكومة حريصة على ربحية ونجاح هذه الشركات. 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني يوم أمس لـ "الغد” بان الهيئة قامت بواجبها على اكمل وجه، واستندت الى افضل الممارسات العالمية في تحديد قيمة تجديد ترخيص ترددات شركة " اورانج موبايل” في النطاق (900م.هـ) للحزمة الترددية (12,5+12,5) م.هـ . 

وأكّد الطعاني بأن الترددات الراديوية تعتبر ثروة وطنية أوكل المشرع مهمة تنظيم استخدامها لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً لأحكام قانون الاتصالات، وبإن السير بإجراءات تجديد رخص استخدام الترددات لمدة 15 سنة  لأي شركة وفق محددات وشروط مقصودة ومدروسة من قبل الهيئة إنما يهدف لزيادة الكفاءة في استغلال هذا المورد الوطني والمحافظة على الكفاءة المطلوبة له وتعظيم الاستفادة منه.

وفيما يتعلق بتحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل، أكد الطعاني على أن الهيئة قامت بتحديد عوائد تجديد رخصة استخدام الترددات في النطاق (900م.هـ) للحزمة الترددية (12,5+12,5) م.هـ لمدة (15) عاماً اعتباراً من تاريخ التاسع من الشهر المقبل، وهي المدة التي طلبتها الشركة للتجديد، مشيراً في هذا الصدد الى ان هذا التجديد وتحديد قيمة العوائد جاء بناءً على المرجعيات القانونية والدراسات المتخصصة التي تم تقييم طلب الشركة بالتجديد على أساسها وضمن صلاحية الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها، بحيث كان تحديد قيمة العوائد مبنياً على قيمة عوائد ترخيص الترددات التي تم ترخيصها للمشغلين الحاليين خلال الأعوام (2014،2012،2010،2009)، والتي أكدت نتائج دراسة الشركة الإستشارية التي تعاقدت معها الهيئة لهذه الغاية أنها قيمة عادلة وتتماشى مع الممارسات العالمية لقيمة هذه الحزمة من الترددات، مؤكدين بهذا الصدد أن شركة البتراء الأردنية  للاتصالات المتنقلة كانت على علم تام بآلية احتساب قيمة عوائد التجديد خلال مراحل التفاوض التي سبقت القرار. وبناء على ما سبق، قال الطعاني ان الإدعاء بأن الهيئة قامت بتجديد رخصة الترددات دون أسس مدروسة هو إدعاء غير دقيق، ومخالف للواقع، مؤكداً بأن عوائد التجديد التي تم تحديدها جاءت لتعكس قيمة المورد الوطني النادر وبما يتيح استخدامه على النحو الأفضل.