و قد فرضت الهيئة مبلغاً يبدو للشركة كبيراً مقابل رخصتها لانها ستسمح بحيادية التكنولوجيا في حين أن الشركة –كما ذَكرتْ في بيان صحفي- لم تطلب من الهيئة منحها رخصة ترددات (بتكنولوجيا محايدة) وانما طلبت رخصة ترددات (بتكنولوجيا الجيل الثاني). وإذا ما صح ذلك، فإنه كان ينبغي على الهيئة أن تعلن عن نيتها تجديد ترخيص هذه الترددات وفق حيادية التكنولوجيا قبل ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية و تحدد سعر هذه الترددات بشكل يتيح المجال لشركة أورانج تجديد رخصتها إذا ما قبلت بهذا السعر، كما يتيح للهيئة الوقت الكافي لطرح عطاء لنفس الترددات لإدخال مشغل جديد بدل شركة أورانج أذا ما رفضت الشركة السعر وقررت الانسحاب من السوق. أما أن يتم عرض السعر على الشركة في الأسابيع أو الأيام الأخيرة من رخصتها –كما تقول الشركة- فربما لا يتفق ذلك مع الممارسات العالمية الفضلى.

شركة زين استبقت أمور تجديد رخصتها و التي ستنتهي بعد ست سنوات ونيف بأن حصلت على ترددات في نطاق الـ 1800 م. هـ. و ترددات إضافية في نطاق الـ 2100 م. هـ. و بذلك تكون قد أمَّـنت نفسها من وضعٍ حرجٍ تمر به أورانج حالياً إذا ما اختلفت مع الهيئة على سعر ترددات الـ 900 م. هـ. و هو ما كان على أورانج أن تفعله أيضاً منذ 3 سنوات، فترددات الـ 2100 م. هـ. و الـ 1800 م. هـ. وحتى الـ 900 م. هـ. كانت دائماً متاحة للشركات المحلية منذ عام 2009.

لقد استفسرت من أحد المراقبين للقطاع عن صافي أرباح شركة أورانج لعام 2013 فذُكر لي بأنها أقل من 12 مليونا و انه يُـتوقع انها ستكون كذلك خلال هذا العام، و ذلك يعني أن قيمة الرخصة المطلوبة وهي 156 مليون دينار تكاد تقضم معظم ارباح الشركة إذا ما استمرت أرباحها عند هذا المستوى. لكن بالمقابل فإنه قد يكون للهيئة وجهة نظر سليمة بهذا الموضوع من حيث أن ترددات الـ 900 م. هـ. هي ترددات ثمينة وأن اقتصار استخدامها على الجيل الثاني هو أشبه ما يكون بالشخص الذي يشتري جهاز سامسونج إس 5 و يستخدمه فقط لاجراء المكالمات الصوتية فاستخدام الجهاز للمكالمات الصوتية فقط لا تقلل من امكانيات الجهاز ولا تقلل من ثمنه و قيمته، لكن وجهة النظر السليمة هذه ربما كان يجب الاعلان عنها قبل عدة سنوات كما أشرت لذلك أعلاه.

أياً كان المخطئ في ذلك سواء كانت الهيئة أم الشركة أو كليهما، فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة هذا الموضوع بالسرعة المناسبة حتى لا تصل الأمور إلى طريق مسدود يتخطى هذين الطرفين إلى ملايين المشتركين. لذا أجد من الحكمة أن يتم تمديد رخصة أورانج لمدة سنة واحدة فقط تتيح للطرفين التحاور حول سعر الرخصة المطلوبة من جهة، و يتيح لشركة أورانج الحصول على ترددات في نطاقات أخرى ويمكنها من تطوير شبكتها وفق الترددات الجديدة خلال هذه السنة إذا ما رأت الهيئة أن المذكور أعلاه هو السعر المنصف.

و أرجو أن أُذّكر الجميع بأن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ما زالت تقوم و منذ عام 2012 بتجديد رخصة/امتياز شركة الكهرباء الأردنية كل 6 أشهر و حتى الآن نظراً لعدم التوصل بعد إلى قيمة مبلغ تجديد رخصة الشركة التي انـتهت منذ عام 18 شهراً.

الرئيس الأسبق لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء