في الوقت الذي أكّدت فيه الحكومة يوم أمس تمسكها وقناعتها التامة بقرارها حيال تجديد رخصة ترددات الجيل الثاني الخاصة بشركة "أورانج" بقيمة 156.3 مليون دينار، قال مسؤولون في "أورانج" بان إدارة الشركة تتوجه للجوء الى القضاء للبت في هذا الموضوع مع قناعة الشركة بان قيمة تجديد الرخصة "عالية جدا"، و"غير مبنية على دراسة اقتصادية".

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة في القطاع بان "حوارات ضيقة" جرت بين الطرفين قبل وبعد إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرارها حول رخصة ترددات الجيل الثاني الخاصة بشركة "أورانج"، والتي تنتهي يوم الثامن من الشهر المقبل، فيما أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزام سليط، يوم امس لـ "الغد" ان الباب "مفتوح للنقاش والحوار استكمالا للقاءات سابقة جرت مع مسؤولي الشركة".

بيد أن الوزير أكّد أن قرار الحكومة حول هذه الرخصة وقيمتها "لا رجعة عنه"، مجددا التأكيد بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصلت إلى هذا القرار وتحديد قيمة الترخيص بعد دراسة مستفيضة استعانت خلالها بواحدة من بيوت الخبرة العالمية في هذا المضمار.

وأضاف الوزير بأن الهيئة قامت بواجبها على أكمل وجه في تحديد قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج"، ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، مستغربا المقارنات التي يعقدها البعض بين قيمة تجديد رخصة مشغل آخر في السوق المحلية قبل ثماني سنوات، وقيمة تجديد رخصة "اورانج"، لأن الظروف التنظيمية والاقتصادية ومؤشرات القطاع وقيمة الترددات في كل حالة تختلف اختلافا كليا.

على الجانب الآخر، أكد المدير التنفيذي للمالية في "اورانج"، رسلان ديرانية، ان الشركة ومساهميها يعتقدون بأن المبلغ المحدّد لقيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني "غير عادلة"، مجددا مطالبة الشركة للحكومة بتجميد قرارها حول تجديد الرخصة، والخروج بقرار آخر تبنيه على أسس أكثر منطقية وموضوعية.

وأكد ديرانية، لـ "الغد"، بأن ادارة الشركة تدرس التوجّه للقضاء المحلي للبت في الموضوع، فيما اكدت مصادر مطلعة في القطاع بأن مساهمي الشركة يمكن ان يتحركوا للتحكيم الدولي من جهة اخرى.

وقال ديرانية بان الشركة، وبعد مراجعتها لمجموعة الحقائق اعتبرت قيمة رسوم التجديد التي قررتها الهيئة بشكل أحادي وجزافي هي قيمة عالية وغير منصفة أو مقبولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية وتخلوا من أي شفافية، لافتا الى ان "اورانج" قامت باجراء دراسة حول قيمة الترخيص بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) التي تعتبر بدورها واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم.

واضاف ان الهيئة افترضت في قرارها طلب الشركة لميزة "حيادية التكنولوجيا" لاستخدام هذه الترددات، وهو ما لم تطلبه الشركة، الأمر الذي تستغربه الشركة؛ فما كانت قد طلبته هو خدمات الجيل الثاني وليس "حيادية التكنولوجيا"، معتبرة تصرف الهيئة هذا " التفافا " على طلب الشركة وبشكل غير مبرر.

وعاود ديرانية التأكيد على عدم عدالة الرسوم التي فرضتها الهيئة على الشركة، مسترشدا بتجربة سابقة للهيئة في تجديد رخص نفس الترددات قبل 8 سنوات فقط، عندما فرضت الهيئة على أحد المشغلين الآخرين في السوق ما قيمته 33 مليون دينار أردني كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل الحزمة الترددية 17.5 ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، في حين فرضت وبشكل " جزافي"سبعة أضعاف هذا المبلغ على "اورانج"خلوي كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل تردداتها ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، الأمر الذي سيضرّ بوضوح جلي بالسوق، وسيخلق تشوهات قوية في عمليات التشغيل لدى المشغلين، وخصوصا انقطاع الاتصالات الأردني شهد مؤخراً ركود في عوائده ، وانخفاض القيمة السوقية.

بيد ان وزير الاتصالات، كان قال في وقت سابق لـ "الغد"، إن ثمة مغالطات تذكر؛ حيث تجري المقارنة بتجديد ترخيص ترددات "الجيل الثاني لـ "اورانج" مع المشغل الذي قام بتجديد ترخيصه في العام 2006، حيث بلغت قيمة تجديد ترخيص الجيل الثاني لذلك المشغل 80 مليونا في ذلك الوقت ( جزء منه مبلغ جرى دفعه من قبل تلك الشركة في ذلك الوقت كحقوق لخزينة الدولة من رسوم مستحقة على الشركة لانها رخصت قبل اوان رخصتها بثلاث سنوات)، وبالتالي يجب الحديث عن المبلغ كاملاً، مؤكدا في الوقت ذاته ان نفس العرض تقدمت به الهيئة للمشغلين كافة في ذلك الوقت لتجديد تراخيصها قبل موعد انتهاء هذه الرخص والانتقال الى نظام التراخيص الجديد، غير ان شركة واحدة جددت في ذلك الوقت هي شركة "زين".