أخبار البلد -   اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين بهيئتها المدنية برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري وبلال البخيت حكما على عشرة اشخاص اردنيين تضمن وضع كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف السنة بعد تخفيضها من خمس سنوات، فيما قضت بوضع المتهم الحادي عشر بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.

وتأتي هذه الأحكام بعد تجريم المتهمين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر اعمال عدائية.

وقد ثبت للمحكمة ان المتهمين ارادوا الالتحاق بالمقاتلين في سوريا والتسلل اليها بطريقة غير مشروعة حيث كان قسم منهم يود الالتحاق بتنظيم داعش وقسم اخر بجبهة النصرة ولهذه الغاية اتجهوا نحو المنطقة الشمالية ومنها الى المنطقة الحدودية. كما ثبت انهم اتفقوا مع احد المهربين على تهريبهم الى داخل الاراضي السورية مقابل مبلغ اربعمائة دينار، والتقوا به حيث سار بهم في المناطق الحدودية الوعرة ليلا الا ان رجال حرس الحدود تمكنوا من القاء القبض عليهم، في حين كان المتهم الحادي عشر سبقهم وهو الان موجود هناك