وقال عبيدات في بيان صحفي صدر أمس، إن "حماية المستهلك" لا ترحب بهذا القرار على الاطلاق الذي من شأنه ان يحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها تحت ضغوطات الحياة اليومية، لافتا الى ان فرض بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار سيكون عبئا جديدا على المستهلكين بوصفهم الحلقة الاضعف التي تتحمل دوما نتائج القرارات.

وأكد أن القرار سيؤثر سلباً على مستوردي المواد الغذائية ويحملهم أعباءً مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي للمنتج؛ وبالتالي فان المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبيدات "اننا في "حماية المستهلك" كنا وما نزال عبر مسيرتنا ندافع عن حق المستهلك في العيش الكريم، ولا سيما فيما يتعلق بحقه في الحصول على السلع والخدمات باسعار معتدلة وجودة عالية لا سيما الاساسية منها، الا ان هذا القرار غير المدروس جاء ليعبث باسعار السلع الاساسية، والتي تعدّ أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص".

ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار وذلك لضمان توافر السلع خلال الفترة المقبلة بكميات تلبي احتياجات المواطنين، إضافةً للحفاظ على استقرار السلع في السوق المحلية.

ونوه عبيدات الى ان القطاع التجاري سيعاني من تبعات هذه القرارات الا ان المواطن هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف، مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتذليل كافة العقبات والصعاب لتوفير السلع للمستهلكين بجودة عالية واسعار معتدلة.

وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.

وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.