أخبار البلد
استهجنت نقابة تجار المواد الغذائية قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وقالت النقابة في بيان صحفي امس على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة، إن
النقابة تفاجأت بقرار حكومي يقضي بفرض بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من
الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل
عن 25 دينارا ولا يزيد عن 2000 دينار.
وأكد جوابرة أن القرار سيؤثر سلباً على مستوردي المواد الغذائية ويحملهم
أعباءً مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع؛ ما يعني أن المواطن
-بالدرجة الأولى- هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً اننا مقبلون على شهر
رمضان المبارك.
وأوضح جوابرة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعدّ أساسية في سلة غذاء
المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص، مبينا أن الحكومة
اتخذت القرار دون مشاورة القطاع الخاص؛ ما يتناقض مع توجهاتها الرامية إلى
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار وذلك لضمان توافر السلع خلال
الفترة المقبلة بكميات تلبي احتياجات المواطنين إضافةً للحفاظ على استقرار
السلع في السوق المحلية.
وأشار جوابرة إلى أن قطاع المواد الغذائية في المملكة يواجه العديد من
التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب فرض مزيد من الضرائب والرسوم
على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق
العالمية.
