أخبار البلد
نقلت وسائل اعلام سعودية أن المتحدث الإعلامي لشرطة جازان بالإنابة، الرائد عبدالرحمن الزهراني، كشف اليوم الجمعه عن أنه تم إحالة قضية المقيم الفلسطيني لهيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية اتهامه لطليقته بقتل ابنه والذي تبين من التحقيقات أنها في الأردن وأن الطفل معها، فيما كشفت مخاطبات أردنية عن عدم تسجيل دخول الطفل رسميًا، تأكيدًا لبقاء جواز سفره وأوراقه الثبوتية مع والده.
وتبين التفاصيل أن المخاطبات في قضية تهريب طفل مقيم في السعودية بمنطقة جازان إلى الأردن أكدت وجوده في الأردن، وبقاء جواز سفره وأوراقه الثبوتية مع والده في السعودية، وتأكيد الحدود الأردنية على عدم تسجيل دخول الطفل، حتى بعد أن تم استدعاء والدته من قبل وزارة الداخلية الأردنية، والتحقيق معها أنكرت تهريبها، وذلك بناءً على خطاب وزير الداخلية الأردني لوزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وتأكد لشرطة أبو عريش وجوده حاليًا في الأردن، وذلك بعد أن استغلت طليقة مقيم فسلطيني تقيم مع ذويها في محافظة أبو عريش في منطقة جازان، الحكم الصادر لصالحها بكفالة ابنهما، في تهريبه إلى خارج المملكة، بينما لايزال جواز سفره وأوراقه الثبوتية بحوزة والده.
وحول مستجدات القضية قال والد الطفل المهرّب للأردن لـ'سبق': إنه حصل على معلومات في وقت سابق تفيد بأن ابنه قد تم تهريبه من منطقة جازان، بعدما أتاحت له شقيقة والدته الدخول مع أبنائها لدولة الأردن.
وأشار إلى أن المشكلة بدأت منذ أن صدر بحقه حكم طلاق لصالح زوجته الأردنية، تقرر عليه دفع مبلغ مقطوع لها شهريًا، إضافةً إلى زيارة ابنه الذي تتمتع أمه بحضانته مرة كل أسبوع.
وأضاف أنه فوجئ عند قدومه لزيارة ابنه في منزل ذوي طليقته في ميعاده الدوري، بعدم وجوده في المنزل، ما تسبب في اشتباكه معهم بالأيدي؛ الأمر الذي استدعى حضور الشرطة والقبض عليهم وإحالتهم إلى مركز شرطة أبو عريش، حيث تقدم المزين للشرطة باتهام ذوي طليقته بقتل ابنه، فيما تأكد للشرطة وجوده في الأردن، مضيفاً: 'أنهت الشرطة الموضوع بخروجهم بكفالة'.
وأبدى المزين لـ'سبق' استياءه مما تعانيه قضيته من تباطؤ وتأخير، مشيرًا إلى أنه مر عام كامل على نشر القضية وتسجيلها في شرطة أبو عريش، وأكد على أنه لا تحل هذه القضية إلا باسترجاع طفله من الأردن، لتنفيذ حق الزيارة له المتفق عليه.
وأوضح المزين أنه توجد دعوى مقامة في الأردن ضد خاطفة طفله -على حسب وصفه- (طليقته)، ويتابعها محام هناك، ولكنها لم تصل لنتيجة بعد.
وكشف خطاب إدارة الإقامة والحدود الأردنية لمحكمة أردنية عن أن آخر تسجيل للاسم 'أحمد محمد عزمي المزين' كان بتاريخ 1/ 11 /2011 م؛ ما يؤكد دخول الطفل بطريقة غير نظامية.
وتابع المزين: 'طرقت كل الأبواب ولازلت، ولكن لم يعد ابني'، وواصل: 'كل المعلومات الرسمية الأردنية والسعودية تؤكد واقعة تهريبه وتواجده في الأردن، ولكن لا أعلم هل علي الانتظار كثيرًا حتى يعود؟'.
وواصل: 'الخلافات بيني وزوجتي انتهت بقرار حكومي سعودي، والتزمت به، ولكن للأسف لم تُلزم هي بكفيل كما ألزموني، وهذا يعد سببًا رئيسيًا في اختطاف وتهريب طفلي ذي الأربع سنوات حينها'، متهمًا أقاربها بالمشاركة في التهريب وهم مازالوا موجودين في السعودية في محافظة أبو عريش بجازان.
وأضاف: 'ما زال الاستفزاز والتحدي مستمراً، يرسلون لي صورهُ من الأردن وأنا مكتوف الأيدي لا أستطيع فعل شيء'، وقال: 'أملي في الله ثم في سمو وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، أن يعيد ابني، ويحاسب من تسبب في اختطافه وتهريبه'.
وأكد المزين أنه مستمر في المطالبة بحقه، ممن كانوا سبباً في اختطاف طفله، مشيراً إلى أن لديه عدة برقيات شكوى ضد بعض المتسببين في اختطاف طفله وتهريبه منها لوزير الداخلية السعودي.
أن شرطة محافظة أبو عريش أعادت فتح ملف القضية والتحقيق مع أطراف فيها.
نقلت وسائل اعلام سعودية أن المتحدث الإعلامي لشرطة جازان بالإنابة، الرائد عبدالرحمن الزهراني، كشف اليوم الجمعه عن أنه تم إحالة قضية المقيم الفلسطيني لهيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية اتهامه لطليقته بقتل ابنه والذي تبين من التحقيقات أنها في الأردن وأن الطفل معها، فيما كشفت مخاطبات أردنية عن عدم تسجيل دخول الطفل رسميًا، تأكيدًا لبقاء جواز سفره وأوراقه الثبوتية مع والده.
وتبين التفاصيل أن المخاطبات في قضية تهريب طفل مقيم في السعودية بمنطقة جازان إلى الأردن أكدت وجوده في الأردن، وبقاء جواز سفره وأوراقه الثبوتية مع والده في السعودية، وتأكيد الحدود الأردنية على عدم تسجيل دخول الطفل، حتى بعد أن تم استدعاء والدته من قبل وزارة الداخلية الأردنية، والتحقيق معها أنكرت تهريبها، وذلك بناءً على خطاب وزير الداخلية الأردني لوزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وتأكد لشرطة أبو عريش وجوده حاليًا في الأردن، وذلك بعد أن استغلت طليقة مقيم فسلطيني تقيم مع ذويها في محافظة أبو عريش في منطقة جازان، الحكم الصادر لصالحها بكفالة ابنهما، في تهريبه إلى خارج المملكة، بينما لايزال جواز سفره وأوراقه الثبوتية بحوزة والده.
وحول مستجدات القضية قال والد الطفل المهرّب للأردن لـ'سبق': إنه حصل على معلومات في وقت سابق تفيد بأن ابنه قد تم تهريبه من منطقة جازان، بعدما أتاحت له شقيقة والدته الدخول مع أبنائها لدولة الأردن.
وأشار إلى أن المشكلة بدأت منذ أن صدر بحقه حكم طلاق لصالح زوجته الأردنية، تقرر عليه دفع مبلغ مقطوع لها شهريًا، إضافةً إلى زيارة ابنه الذي تتمتع أمه بحضانته مرة كل أسبوع.
وأضاف أنه فوجئ عند قدومه لزيارة ابنه في منزل ذوي طليقته في ميعاده الدوري، بعدم وجوده في المنزل، ما تسبب في اشتباكه معهم بالأيدي؛ الأمر الذي استدعى حضور الشرطة والقبض عليهم وإحالتهم إلى مركز شرطة أبو عريش، حيث تقدم المزين للشرطة باتهام ذوي طليقته بقتل ابنه، فيما تأكد للشرطة وجوده في الأردن، مضيفاً: 'أنهت الشرطة الموضوع بخروجهم بكفالة'.
وأبدى المزين لـ'سبق' استياءه مما تعانيه قضيته من تباطؤ وتأخير، مشيرًا إلى أنه مر عام كامل على نشر القضية وتسجيلها في شرطة أبو عريش، وأكد على أنه لا تحل هذه القضية إلا باسترجاع طفله من الأردن، لتنفيذ حق الزيارة له المتفق عليه.
وأوضح المزين أنه توجد دعوى مقامة في الأردن ضد خاطفة طفله -على حسب وصفه- (طليقته)، ويتابعها محام هناك، ولكنها لم تصل لنتيجة بعد.
وكشف خطاب إدارة الإقامة والحدود الأردنية لمحكمة أردنية عن أن آخر تسجيل للاسم 'أحمد محمد عزمي المزين' كان بتاريخ 1/ 11 /2011 م؛ ما يؤكد دخول الطفل بطريقة غير نظامية.
وتابع المزين: 'طرقت كل الأبواب ولازلت، ولكن لم يعد ابني'، وواصل: 'كل المعلومات الرسمية الأردنية والسعودية تؤكد واقعة تهريبه وتواجده في الأردن، ولكن لا أعلم هل علي الانتظار كثيرًا حتى يعود؟'.
وواصل: 'الخلافات بيني وزوجتي انتهت بقرار حكومي سعودي، والتزمت به، ولكن للأسف لم تُلزم هي بكفيل كما ألزموني، وهذا يعد سببًا رئيسيًا في اختطاف وتهريب طفلي ذي الأربع سنوات حينها'، متهمًا أقاربها بالمشاركة في التهريب وهم مازالوا موجودين في السعودية في محافظة أبو عريش بجازان.
وأضاف: 'ما زال الاستفزاز والتحدي مستمراً، يرسلون لي صورهُ من الأردن وأنا مكتوف الأيدي لا أستطيع فعل شيء'، وقال: 'أملي في الله ثم في سمو وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، أن يعيد ابني، ويحاسب من تسبب في اختطافه وتهريبه'.
وأكد المزين أنه مستمر في المطالبة بحقه، ممن كانوا سبباً في اختطاف طفله، مشيراً إلى أن لديه عدة برقيات شكوى ضد بعض المتسببين في اختطاف طفله وتهريبه منها لوزير الداخلية السعودي.
أن شرطة محافظة أبو عريش أعادت فتح ملف القضية والتحقيق مع أطراف فيها.
