قالت دائرة الإفتاء العام إنه يحرم التعامل بما يسمى "اليانصيب الخالي من القمار"، الذي يستند لمنح الفائز في أوراق اليانصيب "قرضاً حسناً".
وقالت الدائرة إنه بعد التدقيق في نظام "اليانصيب الخالي من القمار" تبين أن "الأموال التي تحصّل من المشترين للبطاقة ثم يتم إرجاعها لهم تكيّف في الفقه الإسلامي على أنها قرض، فتكون المؤسسة في هذه الخطوة هي المقترض والمشترون هم مقرضون".
وأضافت "بعد ذلك تصبح المؤسسة مقرضاً والمشتري الفائز مقترضاً، فيكون القرض الأول يمثل نفعاً للمقرضين باعتبار ما سيحصل الفائز منهم، فيدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا".
وتابعت في فتواها أن "العمولات التي تخصم منها نفقات مباشرة وغير مباشرة كرواتب الموظفين والدعاية، تؤدي إلى إرجاع مبلغ القرض للمقرضين أقل من المبلغ الذي تم دفعه، فيكون قد وقع في الربا".
وتطرقت إلى زاوية ثالثة هي "المبلغ الذي دفعه الفائز لن يرجع إليه، وبالتالي يكون ذلك ثمناً للقرض باعتبار أن ذلك المبلغ يشمل ثمن البطاقة العادي والنفقات المباشرة وغير المباشرة، فيدخل في الربا".
وخلصت إلى القول إنه "لا يصح شرعاً التعامل بنظام "اليانصيب الخالي من القمار"؛ لاشتماله على الربا".
