عمان24نيسان(بترا)-أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكاتف جهود جميع السلطات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وظروفهم الاقتصادية.
وشدد جلالة الملك على أن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، بما فيها الفقر والبطالة وعجز الموازنة، "هو على سلم أولوياتنا"، بما يكفل تأمين الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن.
وأشار جلالته، خلال لقائه اليوم الخميس في قصر الحسينية، رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية، إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في دعم مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة، مؤكداً أن العمل البرلماني المرتكز إلى كتل برامجية، يسهم بالنهوض بأداء مجلس النواب ويعزز دوره.
وشدد جلالته، في هذا الإطار، على ضرورة مأسسة عمل الكتل النيابية، بما يدعم فعالية أداء أعضاء مجلس النواب ككل، ضمن رؤى وأفكار واضحة وتقديم مقترحات مدروسة ومنهجية تساعد الحكومة على وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات، بالشراكة مع مجلس النواب.
وأشاد جلالته بإقرار مجلس النواب تعديلات مهمة على نظامه الداخلي كخطوة ستساهم في زيادة فعالية أداء النواب وحجم الإنجاز التشريعي والرقابي للمجلس.
ولفت جلالته، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، باعتباره عضواً في الكلتة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك، إلى أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين مجلس الأمة والحكومة، وفق مبدأ التشارك والتكامل والتوازن بين السلطات، للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، ودعم مسيرة التحديث والتطوير والتنمية، ليشعر المواطن بأثرها الإيجابي.
وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى أخر المستجدات على القضايا الإقليمية، خصوصا جهود تحقيق السلام، ومساعي إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.
وأعاد جلالته التأكيد، في هذا الإطار، على أن موقف الأردن من مختلف القضايا الإقليمية واضح وقوي، وهو مطلع على جميع تفاصيل عملية السلام الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يحمي مصالحه الوطنية العليا.
بدورهم، ثمن رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية نهج جلالة الملك في التواصل مع أعضاء مجلس النواب بشكل دوري، خصوصاً الكتل النيابية، والاستماع لأفكارهم فيما يتعلق بمجمل القضايا الوطنية وأداء مجلس النواب.
وأشادوا بدور جلالته وحكمته كصمام أمان في تعزيز الجبهة الداخلية بما يحافظ على الأردن واحة أمن واستقرار، وإيلاء قضايا الوطن والمواطن جل اهتمامه، بما يلبي تطلعات أبناء وبنات شعبه في كل الظروف، ويمكن الأردن من تجاوز مختلف التحديات.
وأعربوا عن تقديرهم لقدرة جلالته على موازنة علاقات الأردن الخارجية، ونقل مواقفه حيال مختلف القضايا وحماية مصالحه بكل حكمة واقتدار.
وعلى الصعيد الداخلي، أشاد نواب الكتلة بالأفكار الإصلاحية الشاملة والمتقدمة لجلالة الملك والتي عكستها مضامين الأوراق النقاشية لجلالته، كرؤية إصلاحية ثاقبة لمستقبل الأردن.
وأكدوا، في هذا الإطار، أن مجلس النواب الحالي هو نتاج انتخابات نزيهة أشرفت عليها هيئة مستقلة للانتخاب، والتي كانت ثمرة إصلاحات دستورية ضمن خارطة الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك.
وعرض نواب الكتلة ما أنجزه مجلس النواب، خلال الدورة العادية الحالية والتي تنتهي في الثالث من أيار المقبل، عبر إقرار ما يقارب 30 قانوناً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، كما أنه تم عقد 4 جلسات مشتركة بين مجلس الأعيان والنواب، في إطار التشاور ونهج الديمقراطية والتعددية، بما يفضي إلى منتج تشريعي توافقي.
ولفتوا إلى أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات التشريعية والبرلمانية الدولية، خصوصاً الأوروبية منها، للاستفادة من تجربتها في مجال تعزيز عمل المجالس واللجان النيابية والنهوض وبناء قدراتها.
ودعوا إلى دعم قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه، بما يعزز دورها وينهض بأدائها لمواجهة مختلف الظروف والتحديات ورفع كفاءة منتسبيها للتعامل معها.
وشددوا في هذا الإطار، على ضرورة فرض هيبة الدولة وإنفاذ سيادة القانون في جميع مناطق المملكة، والحد من مظاهر العنف التي هي دخيلة على المجتمع الأردني.
وفي المجال التنموي، طالب النواب بعدالة أكبر في توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة، خصوصاً النائية منها، وإيجاد مشاريع تنموية تنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفر فرص عمل لأبناء وبنات هذه المناطق، بما يحد من مشكلتي الفقر والبطالة، خصوصا وأن القطاع الحكومي لا يمكنه استيعاب المزيد من الوظائف.
وأكدوا، في هذا السياق، أهمية التوسع في جذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والوصول إلى الاستقرار في القوانين التي تتعلق بهذا المجال، للحد من الانعكاسات السلبية على حجم ونوعية الفرص الاستثمارية التي يمكن للاقتصاد الأردني الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، لفت النواب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة لسد حاجة الأردن من الكهرباء، وتنفيذ مشروع ناقل البحرين بما يعزز الأمن المائي في المملكة.
وطالبوا بضرورة دعم المؤسسات الإعلامية، بما يعزز دورها كإعلام وطني مسؤول ومهني، يخدم الدولة ورسالتها، وينقلها للمواطن بكل شفافية ومصداقية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في نهاية اللقاء، حرص الحكومة على التواصل مع جميع أطياف المجتمع، وبناء علاقة تشاركية حقيقة مع مجلس النواب في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وفي المجال الاقتصادي، لفت النسور إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور المدن الصناعية في جميع محافظات المملكة، كرافد للبيئة المحلية عبر توفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظات والتخفيف من الأثار الاقتصادية على المواطنين.
يذكر أن كتلة وطن النيابية، التي يرأسها النائب خالد البكار، تضم 18 نائباً في عضويتها.
