في الوقت الذي انتقدت فيه شركة "اورانج الأردن" يوم أمس قرار هيئة الاتصالات حول تجديد رخصتها للجيل الثاني وتحديده بمبلغ 156.375 مليون دينار، ولمدة 15 عاما، معتبرة اياه مبلغا مرتفعا ولا يستند الى مرجعية اقتصادية، قال وزير الاتصالات عزام سليط بان القرار وقيمة الترخيص "عادلة" وبنيت على دراسة مستفيضة من قبل الهيئة استعانت خلالها بواحدة من بيوت الخبرة العالمية في هذا المضمار.

وأكد وزير الاتصالات، في تصريحات، بأن الهيئة قامت بواجبها على اكمل وجه في تحديد قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج" ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، وأن هذا القرار "لا رجعة عنه"، مشيرا الى انّ الحكومة في كل اجراءتها حيال هذا الترخيص، او في ترخيص ترددات الجيل الرابع كانت متوازنة وتعاملت بعدالة مع جميع المشغلين.

بيد ان رئيس مجلس ادارة "اورانج"، الدكتور شبيب عماري، تساءل عن المرجعيات الاقتصادية التي استندت اليها هيئة الاتصالات في تحديد قيمة الترخيص لترددات الجيل الثاني، لافتا الى ان الشركة لم تطلب ميزة "حيادية التكنولوجيا" لاستخدام هذه الترددات حتى تبرر هذه القيمة.

وقال عماري بان الشركة سترسل رسالة رسمية الى هيئة الاتصالات اليوم (الخميس) توضح فيه موقفها من هذا القرار، متسائلا عن ارتفاع قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة اورانج وبقيمة تزيد بكثير عن القيمة التي جددت فيها احدى شركات الاتصالات الرئيسية ترخيصها لنفس الترددات في العام 2006 بمبلغ 33 مليون دينار ترددات.

وتشي تصريحات الطرفين باختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وشركة "اورانج الأردن" التي تنتهي رخصتها لاستخدام هذه الترددات في الثامن من الشهر المقبل.

غير ان وزير الاتصالات قال إنّ الهيئة انتهجت اسلوبا اقتصاديا وقانونيا سليما في قراراتها الاخيرة، موضحا أن لا عدالة في مقارنة قيمة الترددات في الوقت الراهن بقيمتها قبل 8 سنوات، فالكثير من المؤشرات الاقتصادية العامة او تلك الخاصة بقطاع الاتصالات قد تغيرت بشكل رفع من اسعار هذا المورد النادر الذي تملكه الحكومة وعلى المشغلين استغلاله بحكمة وافضل الطرق.

كما قال الوزير ان ثمة مغالطات تذكر حيث تجري المقارنة بتجديد ترخيص ترددات " الجيل الثاني لـ "اورانج" مع المشغل الذي قام بتجديد ترخيصه في العام 2006، حيث بلغت قيمة تجديد ترخيص الجيل الثاني لذلك المشغل 80 مليونا في ذلك الوقت ( جزء منه مبلغ جرى دفعه من قبل تلك الشركة في ذلك الوقت كحقوق لخزينة الدولة من رسوم مستحقة على الشركة لانها رخصت قبل اوان رخصتها بثلاث سنوات)، وبالتالي يجب الحديث عن المبلغ كاملاً، مؤكدا في الوقت ذاته ان نفس العرض تقدمت به الهيئة للمشغلين كافة في ذلك الوقت لتجديد تراخيصها قبل موعد انتهاء هذه الرخص والانتقال الى نظام التراخيص الجديد، غير ان شركة واحدة جددت في ذلك الوقت هي شركة "زين".

وعاود الوزير الحديث بأن هيئة الاتصالات قامت خلال الفترة الماضية بالحديث مع شركة "اورانج" حول الترخيص لتتدخل الوزارة في تقريب وجهات النظر في واحدة من الحالات، مشددا على أن قرار التجديد وقيمته لا رجعة عنهما وبأن الهيئة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع وحماية حقوق المستفيدين.