وقال الطعاني، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، إن مجلس مفوضي الهيئة - واستنادا الى مرجعياته التشريعية - قرر في جلسته التي انعقدت يوم أمس الموافقه على تجديد رخصة شركة "أورانج موبايل" الخاصة باستخدام الترددات ضمن النطاق (900 ميغاهيرتز) التي تقدم الشركة من خلالها خدمات الجيل الثاني، وذلك بناء على الطلب المقدم من الشركة للهيئة بهذا الخصوص.

وأوضح الطعاني أن مجلس المفوضين قرر بناء على صلاحياته، وبعد دراسة طلب التجديد، وباعتماد مخرجات دراسة قامت بها شركة استشارية عالمية متخصصة، تحديد عوائد تجديد رخصة استخدام الترددات في النطاق الترددي (900 ميغاهيرتز) لشركة "أوارنج موبالي" بمبلغ 156.375 مليون دينار، ولمدة 15 عاما.

وأضاف أن الهيئة أبلغت شركة "أورانج موبايل" بهذا القرار، على أن يجري دفع المبلغ قبل موعد انتهاء ترخيص الشركة الذي يوافق الثامن من شهر أيار (مايو) المقبل.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من قرار هيئة الاتصالات بالموافقة على عرض قدم من قبل شركة "زين الأردن" لحيزة ترددات الجيل الرابع وحيز من ترددات الجيل الثالث بقيمة إجمالية تصل الى 192 مليون دينار.

وردا على سؤال حول قيمة هذا الترخيص فيما إذا كانت عادلة، قال الطعاني: "إن الهيئة لم تحدد هذه القيمة إلا بعد دراسة مستفيضة من قبلها، وبالاعتماد على دراسة لشركة استرشادية عالمية، ونعتقد أن قيمة هذا الترخيص هي قيمة عادلة تحاكي واقع السوق وهذه الترددات".

وزاد: "لقد استرشدنا بمخرجات دراسة قامت بها خلال الأشهر الماضية شركة استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال، قامت الهيئة بالتعاقد معها لتحديد قيمة هذا الترخيص، حيث اعتمدت الهيئة على مخرجات هذه الدراسات لغايات استرشادية لتحديد قيمة التجديد وبما يضمن أن تكون متوافقة مع معطيات وواقع حال قيمة الترددات في سوق الاتصالات الأردني".

وعن المقارنة بتجربة سابقة لهيئة الاتصالات عندما جددت ترخيص شركة "زين الأردن" في العام 2006 بقيمة بلغت 80 مليون دينار، أوضح الطعاني قائلا "إن الظروف والمرجعيات التي استندت إليها هيئة الاتصالات عندما قامت بتجديد رخصة شركة (زين الأردن) في العام 2006 تختلف تماما عن الظروف والمرجعيات الحالية التي تتزامن وتجديد رخصة شركة (أورانج موبايل)، فعند تجديد رخصة (زين الأردن) لم يكن مقررا وقتها من الشركات دفع عوائد لحيازة الترددات التي تستخدمها.

يشار هنا الى أن تجديد رخصة شركة "زين الأردن" في العام 2006، رافقه انتقال الشركة الى نظام التراخيص المتكامل المعمول به حاليا، فقبل هذا النظام كانت رخص الشركات أو اتفاقيات تراخيصها تشمل (الرخصة العامة والترددات معا)، فيما قسّم النظام الحالي المعمول به حاليا رخص الاتصالات الى نوعين فئوية وفردية، بناء على استخدام المرخص له للموارد النادرة وهي: الترددات، الأرقام الهاتفية، والمرافق العامة، حيث يأخذ من يعتمد على هذه الموارد في تقديم خدماته كشركات الخلوي مثلا ما يسمى بالرخص الفردية، ويدفع عوائد للترددات التي يريد استخدامها.

في ردها على قرار الهيئة، قال المدير التنفيذي للمالية في شركة "أورانج الأردن" رسلان ديرانية إن الشركة تبلغت يوم أمس بالقرار والمبلغ الذي حددته الهيئة كقيمة لهذه الترددات، مشيرا الى أن الشركة تعتقد أن هذه القيمة "مرتفعة" قياسا بأهمية خدمات الجيل الثاني والترددات التي تعتمد عليها، والتي ستتراجع خلال السنوات المقبلة مع توسع خدمات الجيل الثالث والدخول في عصر الجيل الرابع، حتى ولو منحت الشركة مبدأ حيادية التكنولوجيا، مشيرا الى أن قيمة الترخيص ترتفع كلما كانت الترددات جديدة أو حديثة أي لا تخدم أعدادا كبيرة من المشتركين.

وأكد ديرانية أن موضوع الترخيص وقيمته ستكون مدار بحث من قبل مجلس الإدارة والمساهمين خلال الأيام المقبلة.