اخبار البلد
قررت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان وقف 7 موظفين في مركز الكرك لرعاية المعوقين عن العمل استنادا إلى أحكام نظام الخدمة المدنية وقرار مدعي عام الكرك الأول مأمون الضمور المتضمن توجيه تهم إلى الموظفين السبعة تراوحت بين جزائية والإهمال بالواجبات الوظيفية.
وكان الضمور أحال 7 موظفين إلى المحكمة بتهم تراوحت بين جزائية وإهمال بالواجبات الوظيفية بعد الانتهاء من التحقيق في القضية التي أحالتها وزيرة التنمية الاجتماعية إلى المدعي العام للتحقيق فيها.
كما قررت الوزيرة أبو حسان توجيه عقوبتين بحق مديرين في الوزارة والميدان بعد توصيات لجنة التحقيق والمجلس التأديبي بذلك.
وقالت ابو حسان في تصريح صحفي صدر اليوم عن مكتبها الإعلامي "إن الوزارة لن تتهاون مطلقا في أي أمر يتعلق بالاعتداء أو محاولة المس بالمقيمين في دور الرعاية من المنتفعين أو من الأطفال في دور الرعاية.
وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص المنتفعين هم أمانة في أعناقنا يجب أن يحصلوا على الرعاية التامة حيث كفل لهم الدستور حقهم برعاية كريمة وواجبنا وإنسانيتنا تحتم علينا ذلك".
وشددت على أن الوزارة نظمت اتفاقيات مع جمعيتي الحماية من ضحايا العنف وإنقاذ الطفل تعنى بهذه الفئة لفحصهم دوريا والرقابة على أعمال مشرفي دور الرعاية وتقديم الدعم والتأهيل للعاملين في تلك المراكز.
وكان مدعي عام الكرك فتح تحقيقا الخميس قبل الماضي في حادثة اعتداء على أحد المنتفعين في المركز بناء على طلب وزيرة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى فتح تحقيق في الوزارة للتأكد من سير إجراءات الوزارة في التعامل مع قضية الاعتداء.
