خطوة استجواب وزير التعليم العالي التي أقدم عليها النائب العزيز خميس عطية، خطوة تستحق الوقوف عندها!.

القضية المثارة ليست شخصية، تمس اداء الوزير بقدر ما هي قضية تمس ملف حمل الكثير من المغالطات والحقائق في ملف القبول في كلية الطب وتحتاج هذه المراجعة الجادة التي بادر لها النائب بحكم المسؤولية النيابية.

فقد قيل الكثير عن القبول في كلية الطب، سواء على صعيد الجامعة الاردنية أو غيرها من الجامعات، وتحديداً في ملف القبول الموازي وهناك وثائق تكشف تداعيات هذه القضية تحتاج الى تبيان الحقائق للعامة في اطار من الشفافية، لأن انتزاع مقاعد في القبول الموازي بصورة مجحفة، يحتاج الى تدقيق مسؤول وتحميل المنتفعين أو من يتحمل المسؤولية، أكلاف ما ارتكبته يداه، لان الارقام ملتبسة وتحمل دلالات وأموالا وتحديداً حين نتحدث عن قبول موازي في الطب حيث تبلغ كلفة الساعة المعتمدة ما يقارب 150 ديناراً، ونحن هنا لا نريد ان نتوقف عند ما أطلعنا عليه من معطيات وكتب موثقة تحمل الكثير من الحقائق والتفاصيل والقدرة العجيبة على استخدام النفوذ!.

نتمنى أن تكشف هذه المراجعة التي حملت شكل الاستجواب، النيابي كل الحقائق والتفاصيل أمام الناس بصورة شفافة، وبكل النتائج والوثائق والاجراءات التي تمت والتجاوزات التي حدثت وأن يتحمل كل طرف يثبت تورطه تبعات ذلك‘ مهما كانت النتائج والمداخلات التي قد تفسر احيانا بفعل قوى وأبعاد ذات صلة.

لان العدالة في هذا الملف تمس مبادئ هامة في الدولة تحتاج الى مصارحة ومكاشفة بغض النظر عن المسؤولية ونحن هنا لا نمارس أي دور اتهامي ولكن نسلط الضوء عسى ان تكون هذه المحطة لحظة فارقة في كشف الحقائق حتى تُردع يد العابثين!.

دعونا ننتظر ما ستكشفه الايام القادمة والجلسات النيابية من معطيات.