اخبار البلد
افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف امس المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الزيتونة الاردنية والذي جاء بعنوان « ادارة الازمات في عالم متغير» بحضور رئيس مجلس الامناء ومشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات.
وقال ان موضوع إدارة الأزمات يمثل محاور المؤتمر لأهميته البالغة في عالمنا اليوم، لافتا الى أن الأزمات هي أحداث غير متوقعة تتسم بالمفاجأة العالية والتهديد الخطير للأهداف والمصالح، ولذلك فإن الأزمات تتطلب نمطاً مختلفاً من الإدارة تتطلب الشجاعة وروح المبادرة وسرعة الاستجابة والقدرة، للتقليل من الأضرار والآثار الناجمة عن الأزمة، والظروف الصعبة تجعل إدارة الأزمات نمطاً من الإدارة تحت خط «نار الأزمات» التي تهدد المجتمع والإقتصاد بكل التبعات غير المرغوبة، والآثار المؤذية، مشيرا الى اننا في الأردن ندرك أن إدارة الأزمات تمثل ضرورة ملحة يفرضها تزايد الأزمات وتكرارها المتسارع في المنطقة والعالم .
واشار سيف الى ان جميع الازمات يمكن دراسة ظروفها وأسبابها دراسة متأنية، ويمكن تحليل مؤشراتها المبكرة وتراكم عناصرها مهما كانت صغيرة، ويمكن من خلال الدراسة المبكرة الحد من آثارها السلبية وتداعياتها، لهذا فإن أفضل التجارب في عالمنا هي التي تحمي نفسها في منطقة الأزمات والاضطربات العاصفة وتقلل أضرارها وخسائرها على الاقتصاد والمجتمع إلى أقل ما يمكن، مشيرا الى تجربة الأردن بالتعامل مع الأزمات المحيطة به من كل الجوانب في عالم محفوف بالمخاطر والاضطرابات هو التحليل القائم على الوقاية والتخطيط والاستعداد للحد من اثار الازمات المفاجئة.
وقال وزير التخطيط إن رؤية شاملة للأزمات تكشف أن الأردن استطاع أن يتخطى الكثير من الأزمات التي عصفت بالمنطقة رغم قربها من حدوده ومن كل الجهات، وان يتخطى الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت باقتصاديات عالمية وزعزعت أنظمة مالية ونقدية كنا نحسبها مستقرة وإنها فوق الأزمات وأنه لا يمكن زعزعتها، لافتا الى ان هذا ما يجعلنا نقول إنه في عالمنا المتغير لا أحد فوق الأزمات، وإن الأزمات هي جزء من النظام العالمي، وإن علينا أن نكون على وعي بالمسؤولية من أجل الحد من تأثيرها علينا.
واضاف سيف «سيظل الأردن بحمد الله ورعايته وبحكمة قيادته الهاشمية ووحدة شعبه وتفانيه نموذجا للاستقرار والأمان وملهما لكل الأشقاء في المنطقة في البناء والتقدم ومواجهة الصعاب والتحديات وإن مما يعزز ذلك هو ان قطاعات الدولة المختلفة تتبنى أسلوب التخطيط الريادي في التطوير ومواجهة التحديات المحتلمة بما في ذلك الأزمات التي لم يعد بالإمكان تجنبها في عالم متداخل يتسم بالاعتماد المتبادل في كل شيء وإذا كانت الأزمات المالية والاقتصادية هي السمة الأكثر بروزا في الوقت الحاضر، فإن هذه الأزمات في ظل العولمة وتداعياتها أصحبت تلقي بظلالها على القطاعات جميعها في كل مكان، ولمواجهة ذلك تبنت المؤسسات الحكومية قطاع الأعمال في المملكة مجموعة الإجراءات الضرورية والتي تمثلت في الآتي:
اولاً : رسم خريطة الأزمات لكل قطاع من قطاعات الإقتصاد والمجتمع: ومثل هذه الخرائط تساعد على فهم وتصور أنواع الأزمات ودورة حياتها وتداعياتها وآثارها.
ثانياً : خطط الوقاية من الأزمات المحتملة: وهذه الخطط تمثل جهدا وطنيا منظما وخلاقا من أجل التنبؤ المسبق بالأزمات وإتخاذ ما يلزم من أجل منع وقوعها ومن ثم الحد من المخاطر المترافقة معها.
ثالثاً: خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات والحد من أضرارها وتداعياتها على المجتمع والدولة: وأن خطط الطوارئ تمثل برامج متكاملة يمكن إستخدامها في أوقات الأزمات بشكل منظم ومتناسق من أجل خفض تكلفة الأزمات عند وقوعها.
رابعاً: إيجاد خطط التكامل بين جميع المؤسسات والشركات في المجتمع والدولة: ومثل هذه الخطط يساعد على جعل الحد من آثار الأزمات هدفا لجميع وحدات المجتمع الفعالة.
خامساً: تطوير النظم والكوادر الإدارية والمهنية والفنية عالية التأهيل في إدارة الأزمات: فلقد كشفت التجارب الكثيرة أن مما يفاقم الأزمات عند وقوعها هو عجز الشركات التصرف بكفاءة عالية أثناء الأزمة لإفتقارها لكوادر المؤهلة ما يزيد من مخاطر آثار الأزمة على المؤسسات والشركات».
