قدر مصدر مطلع في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات عدد طلبات الاعتراض على دعم المحروقات بـ20 ألف طلب.

واضاف المصدر نفسه أن عدد طلبات الاعتراض في تزايد مستمر نظرا لاستقبال الطلبات حتى تاريخ 30 من الشهر الحالي.

ورصدت "الغد" في اليومين الاولين من اعلان استقبال تقديم طلبات الاعتراض عن دعم المحروقات "طابور الدور" الذي بلغ 14721 مراجع.

وتشترط الحكومة أن لا يكون لدى مستحق الدعم سجل تجاري باسمه في وزارة الصناعة والتجارة من أجل الحصول على مبلغ الدعم، فيما بدأ مواطنون يتهافتون على الوزارة اعتبارا من بداية الشهر الحالي لشطب السجلات.

وما تزال عملية صرف دعم المحروقات النقدي مستمرة في فروع بنك الاسكان.

وخصصت الحكومة مبلغ 210 مليون دينار لدفعة الحالية من العام الجاري عن رفع دعم المحروقات.

ووزعت الحكومة مبلغ 270 مليون دينار على الاسر الاردنية التي تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم النقدي عن رفع الدعم عن المحروقات حيث وفرت الحكومة بالدفعات الثلاثة الاخيرة مبلغ 30 مليون دينار التي بدأت في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) من عام 2012 و انتهت في شهر تشرين اول (اكتوبر) الماضي.

واضافت الحكومة شروطا وأسسا جديدة على الأسر منها ان "الأسرة التي يمتلك أفرادها أكثر من (3) مركبات ويمتلك أفرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصص وأسهم في الشركات، بالإضافة إلى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على (250) ألف دينار لن تحصل على دعم المحروقات”.

وكانت الشروط والأسس السابقة لتوزيع الدعم عن المحروقات في عام 2012 تنحصر على مستحقيه بألا يزيد دخل الاسرة السنوي على عشرة آلاف دينار.