تراجع مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن بما يزيد على سبع درجات، مع نهاية العام الماضي، بحسب تقرير مقياس الحريات لنقابة الصحفيين.
وتراجعت مستوا الحريات من 51% العام الماضي 43% العام الماضي.
التقرير الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة، اكد ان القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون) خلال العام الماضي ما نسبته 44.15%، مقارنة مع 51,49% للعام 2012، وبانخفاض مقدراه 7.34% درجة.
وبحسب نتائج التقرير، التي تم اعلانها في مؤتمر صحفي عقده نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس اللجنة الزميل نورالدين الخمايسة في مقر النقابة، بقيت الحرية الإعلامية في الأردن تراوح مكانها ضمن تصنيف "الحرية النسبية" في المجمل، لكن التراجع وعلى سائر المؤشرات المعتمدة في التقرير كان السمة العامة، وفي كافة القطاعات الصحفية والإعلامية.
وتراجع تصنيف الحريات الإعلامية في قطاع المرئي والمسموع، من فئة "العالية" في 2012 إلى "النسبية" في 2013 بعد انخفاضها من 67.16% إلى 51.08%، وبتراجع مقداره 16.08%، بحسب التقرير الذي اعتمد استمارة بحث علمية، وأشرفت على أعماله البحثية لجنة أكاديمية متخصصة من زملاء أعضاء في النقابة يرأسها الزميل الدكتور أمجد القاضي.
وفي الوقت نفسه، هوت قيمة مؤشرات الحرية الإعلامية، لدى رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية من فئة "العالية" في 2012 إلى "المتدنية" في التقرير الحالي، في انعكاس مباشر مرده حجب نحو 300 موقع إلكتروني مع مطلع الشهر السادس العام الماضي إثر إنفاذ تعديلات قانون المطبوعات والنشر، إلى جانب قرار ناشر صحيفة "العرب اليوم" تعليق صدورها مؤقتا، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في مؤشري "الإغلاق التام" والإغلاق المؤقت" وأثر كذلك على باقي المؤشرات الخاصة بقياس مستوى الحريات على صعيد المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وسجل مقياس الحريات لدى فئة رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية ما نسبته 26.5% في هذا التقرير، بانخفاض مقداره 38.42% مقارنة مع مستوى 64.92% في التقرير السابق.
كما شهد مستوى الحريات الإعلامية تراجعا ملحوظا في قطاع الصحافة المطبوعة التي جاءت هذا العام ضمن نطاق الحرية النسبية ببلوغها 43.29%، وكذلك الصحافة الإلكترونية التي وقعت أيضا ضمن الحرية النسبية وبلغت 43.72%.
وكان التقرير السابق جمع عند قياس مستوى الحريات بين الصحف اليومية والأسبوعية ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، والصحافة الإلكترونية؛ وجاءت حينها ضمن الحرية النسبية وبما نسبته 54.85%، فيما جرى فصلها في التقرير الحالي إلى "مطبوع" و"إلكتروني".
ولغايات إعداد التقرير جرى اعتماد إستبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 23 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية الإعلاميين والصحفيين وهي: القتل، الخطف، حجز الحرية، التعذيب أو المعاملة القاسية، الفصل من العمل، الرقابة، المحاكمة، منع النشر، الإنذار، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي، الاعتداء بالذم والقدح، التهديد بالضرب، التحقير، التهديد بالمحاكمة، التدخل بالعمل الصحفي، الضغط لكشف المصادر، عدم التزويد بالمعلومات، المنع من تغطية بعض الإحداث، عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، التنبيه.
وكما جرى اعتماد إستبانة بحث لمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 18 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحف والمؤسسات الإعلامية، وهي: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، مصادرة وسائل إنتاج العمل الصحفي والإعلامي، التدخل في محتويات المادة والضغط لكشف المصادر، دور التشريعات في الحد من الحرية، التدخل الأمني، التدخل الرسمي، مصادر الآلات والوثائق، عرقلة التوزيع، ضغوط لتبني وجهات نظر معينة، العراقيل الإدارية، التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالإخبار، ضغوط الإعلان، التكاليف العالية للإنشاء والترخيص، التكاليف العالية لاستمرار العمل، تدخل جهات خاصة، تدخل الأحزاب، تدخل مؤسسات دينية.
واعتمدت الدراسة خمسة مستويات لدرجة الحرية الصحفية؛ الأولى "حرية عالية جدا" وتتراوح بين 79.9 -100 %، تليها حرية عالية (59.7- 79.8)، ثم حرية نسبية (39.5- 59.6)، تليها حرية متدنية وتتراوح بين (19.3- 39.4%)، و"غير حرة" وتتراوح بين (00.0 – 19.3%).
