قال خبراء اقتصاديون انه وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بواقع 1 % خلال الربع الأول الا ان واقع الحال الاقتصادي لا يعكس ذلك.
وأوضح الخبراء ان الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني تراجعا كبيرا، إضافة إلى الصعوبات والأزمات التي يعانيها الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ معدل البطالة 8ر11 % في الربع الأول من العام الحالي في المملكة مقابل بلوغه 8ر12 % للربع ذاته من 2013.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، ان انخفاض معدل البطالة لم ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي وما يعانيه من حالة ركود خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن اللجوء السوري انعكس سلبا على الحياة العملية في المملكة، خاصة وان الايدي العاملة السورية أصبحت تنافس العمالة المحلية.
وأكد البشير أهمية جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في دعم أداء الاقتصاد الوطني، سيما وأنها تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتحد من نسب الفقر والبطالة.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها حول نتائج مسح البطالة، إن معدل البطالة بين الذكور بلغت 7ر9 % الربع الأول من 2014، مقابل 8ر21 % للإناث، وأن معدل البطالة سجل نموا مقداره 8ر0 نقطة مئوية لدى المقارنة مع معدل البطالة للربع الأخير من 2013.
بدوره، لفت الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، الى ان هذا الانخفاض لم يكن ملموسا على واقع الحياة الاقتصادية، اذ ما تزال اعداد الشباب العاطلين عن العمل على ارض الواقع كبيرة جدا.
وبين الخليلي ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحيحة لمعالجة البطالة، خاصة فيما يتعلق بتشغيل السوريين ومنافستهم للعمالة المحلية.
وأوضح الخليلي أهمية التسريع في إقرار مشروع قانون الإستثمار وتطبيقه بشكل حقيقي بحيث يكون قادرا على مراعاة قضية تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية التي توفر فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أهمية توحيد النافذة الاستثمارية بحيث يصبح من السهل على المستثمر معرفة حقوقه وواجباته والجهات التي يتعامل معها.
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، اذ بلغ 1ر18 % مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وأن 1ر59 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 9ر40 % منهم كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس؛ اذ بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26 % مقابل 76 % للإناث.
وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 6ر36 % و9ر27 % لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات، فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء، حيث بلغ 9ر18 % وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء وبلغ 8.1 %.
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أنه ورغم الانخفاض الذي طرأ على معدل البطالة الا ان المؤشرات الاقتصادية لا تتواكب مع هذه النسب، سيما وان اعداد العاملين من السوريين في سوق العمل الأردني ما تزال ترتفع.
وأضاف ان الاقتصاد الأردني يعاني من حالة الانكماش والركود، الامر الذي يتطلب تنمية اقتصادية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية.
