أخبار البلد
خفّض مجلس الوزراء نسبة الضريبة العامة إلى 10% من 16% على مبيعات شركات التمويل من غير شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها شركات مالية، عن سنة 2009 لمساواتها بالبنوك والشركات المالية من حيث العبء الضريبي.
واشتمل القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8% على مبيعات شركات التمويل، مقابل 16% وذلك عن السنوات من 2010 إلى 2013، وما بعدها. وجاء في القرار أنه لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات التي شملتها عملية التعديل
