واشتمل القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8% على مبيعات شركات التمويل، مقابل 16% وذلك عن السنوات من 2010 إلى 2013، وما بعدها. وجاء في القرار أنه لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات التي شملتها عملية التعديل