في المعلومات ان تطورات لافتة للانتباه تجري على صعيد ملف وليد الكردي المحكوم على خلفية ملف الفوسفات.
هذه التطورات ستؤدي على ما يبدو الى اجراء تسوية مالية، وسقوط الحكم القضائي ضد وليد الكردي وعودته في الاغلب، خلال شهرين الى عمان بشكل طبيعي، بعد طي ملف القضية، الا اذا حدثت عراقيل مفاجئة.
محكمة جنايات عمان كانت قد حكمت غيابيا بوضع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبعة وثلاثين عاما ونصف وتغريمه مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليون دينار، على خلفية ملف الفوسفات .
وفقا لمعلومات مؤكدة فإن التسوية المالية التي تم التقدم بها من جانب المحامي د.ابراهيم العموش وزير شؤون رئاسة الوزراء للشؤون القانونية سابقا، ووكيل الكردي في القضية، تم قبولها من حيث المبدأ، باعتبار ان مبدأ المصالحة المالية مقر قانونيا في قانون الجرائم الاقتصادية.
قانون المحاكمات الجزائية يتحدث هنا عن نوعين من الاطراف المتضررة، في حالات المصالحة، وقضية الكردي تخضع لتوصيفات النوع الثاني، اي التسوية مع الجهة المتضررة مباشرة، وهي في هذه الحالة شركة الفوسفات.
التسوية المالية هنا لاتخالف القانون وهذا يفسر سر قبول طلبها، لكنها من جانب آخر تسبب سخطا شعبيا، هذا على الرغم من حدوث مصالحات وتسويات مالية عديدة في فترات سابقة مع اسماء مهمة، وبعض هذه التسويات بقي بعيدا عن الاعين، لعدم الرغبة بالتشهير بأسماء مسؤولين من طبقات مختلفة في هذا البلد.
هذه الايام تنهمك شركة الفوسفات في دراسة كل الملف المالي للقضية لتحديد حجم الاضرار المالية، وقد تأتينا الشركة برقم اكبر من مائتين وخمسة وثمانين مليون دينار وفقا للحكم القضائي، وقد تأتينا برقم اقل.
هذا يعني ان الرقم الذي ستعلنه الفوسفات سيكون محل النقاش من جانب النائب العام الذي سيرفع قرار الفوسفات وقيمة الرقم المقترح للتسوية المالية الى اللجنة القضائية وهي التي ستقرر الرقم النهائي، وعندها سيكون مطلوبا من الطرف الثاني اي وليد الكردي الرد على هذا القرار.
سنشهد بعد قليل تأويلات كثيرة لقيمة الرقم المطلوب اعادته ودفعه للفوسفات، خصوصا، ان هذا الرقم المتعلق بالاضرار سيتم وضعه من جانب مدققي حسابات الشركة او خبراء محليين، وهنا وجه الاثارة السياسية.
الحل الفاصل في كل القصة يتعلق باقتراح قانوني يقول انه لابد من تعيين خبير دولي حيادي او بيت خبرة مالية عالمية للافتاء في كل القصة، خشية سوء التأويل من قرار الفوسفات النهائي، خصوصا، اذا انخفض الرقم المالي ولحظتها سيصير الغمز واضحا من وجود تسويات في الظلام لخفض هذا الرقم، بشكل يخالف ما ورد في الحكم القضائي.
في كل الحالات فإن وليد الكردي اذا قبل بالرقم الذي ستعلنه اللجنة القضائية، وقام بدفع المبلغ الى شركة الفوسفات، سيتمكن من العودة الى عمان بشكل طبيعي.
الارجح ان القصة تحتاج الى فترة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع، ولحظتها سيسقط موضوع الحكم على الكردي، لصالح نصوص قانونية تقبل مبدأ التسويات المالية وتقره قانونيا.
تبقى الانطباعات في كل القصة خطيرة وحساسة جدا، وقد كان بعضنا يطالب سابقا بتطبيق الحكم القانوني وجلب الكردي بأي طريقة وسجنه وتحصيل المبالغ المالية، فيما من الواضح ان اثارة موضوع المذكرة القانونية لجلبه التي لم يرها احد، دفعت كل الملف باتجاه التسوية المالية.
التهرب من استحقاقات القصة، امر مستحيل، وهو تهرب غير قابل للجدولة، ومجرد التقدم بطلب التسوية فيه اقرار بالكلفة والمسؤولية، فيما عرف دون اثارة شعبوية هنا، ان الناس لا يلامون اذ يرون موارد بلدهم تذهب يمينا ويسارا، ويصير مطلوبا منهم اثبات وطنيتهم بمزيد من التضحيات، ويالها من تضحيات لا تتوقف!.
