ولفت العواملة الى ان القرار الصادر عن اللجنة اللوائية بامانة عمان حول وقف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم ضمن مناطقها غير قانوني ومخالف لتعليمات ونظام الابنية مبينا ان اللجنة اللوائية ليست اصحبة اختصاص باصدار هذا القرار وانما يجب ان يصدر عن رئاسة الوزراء.

وطالب الجهات المختصة بالعمل على وقف تنفيذ قرار وقف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم نظرا لان القرار اضر بالمستثمرين في القطاع.

وحسب المادة 14 و 15 من نظام الابنية فانه يسمح بانشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية.

وعند انشاء طابق السطح فانه يجب التقيد بالشروط التالية ان لاتزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على 3.25 م 2 عن سطح الطابق مرتبطا بمكرر الدرج , وان لاتزيد مساحة طابق السطح على (25% ) من مساحة الطابق المنشأ عليه على ان لاتتجاوز( 100م2) في المناطق التجارية والصناعية , و ( 50 م2 ) في باقي المناطق ويستثنى من تلك المساحات مكررات الدرج والمصاعد

واما اذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود اكثر من بيت درج واحد او مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الادراج والمصاعد الاضافية مهما بلغ عددها بحيث لايتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الاحوال ( 25%) من مساحة الطابق المنشأ عليه السطح.

وبين العواملة انه تم عقد لقاء يوم امس مع رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري لبحث المعيقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاسكان.

وذكر العواملة ان رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري قد وعد بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين اهمها تأخر انجاز معاملات المستثمرين مبينا ان البراري قد اكد ان هناك متابعة يومية من ديوان المحاسبة للموظفي الديوان في امانة عمان ومناطق التنظيم.واضاف ان رئيس ديوان المحاسبة قد اكد على ان المعاملات للمستثمرين في قطاع الاسكان يتم انجازها خلال فترة اسبوع في حده الاقصى موضحا ان الديوان يدرس زيادة عدد موظفيه لدى امانة عمان للتسريع في انجاز معاملات المستثمرين.