وأوصت اللجنة في تقريرها "بإغلاق جميع المسابح في المدارس الخاصة"، بحسب مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب.

وقال الخطيب في تصريح لـ"الغد" أمس إن اللجنة قامت بإجراءاتها التربوية "على أكمل وجه"، ورفعت تقريرها النهائي إلى الوزير الذنيبات.

وأضاف أن اللجنة طالبت إدارة المدرسة التي غرقت الطفلة سيلين في مسبحها "بتزويدها برخصة المسبح، إلا أنه تعذر الحصول على ذلك لأن مالك المدرسة خارج البلاد"، موضحا أنه إذا تبين عدم امتلاك المدرسة لرخصة مسبح، فهذا "يعد مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وأشار إلى أن اللجنة "استمعت إلى أقوال المعلمين والإدارة وتم إثباتها في التقرير الذي رفع إلى وزير التربية والتعليم"، مشيرا إلى أسف الوزارة لهذا الحادث، الذي راح ضحيته الطالبة سيلين، وأن الوزارة قامت بالاتصال بعم الطفلة كون والدها يعمل في الخارج.

ولفت إلى أنه ستتم إعادة النظر بشروط تراخيص المدارس الخاصة، وتحديدا مرافقها "بما يضمن سلامة التلاميذ، كون النظام المعمول به حاليا قديما ولا يتناسب مع الواقع الحالي".

وبين الخطيب أن النظام الجديد للمدارس الخاصة الذي انتهت الإدارة من إعداد مسودته ورفعته مؤخرا للجهات المعنية لإقراره، "يواكب التطورات والمتطلبات اللازمة في مبنى المؤسسات التعلمية".

وأوضح أن النظام الجديد سيصنف المدارس الخاصة إلى أربع فئات وفقاً لموقع المدرسة والمرافق المتوافرة فيها، ونوعية البرامج الأساسية والإضافية التي تقدمها للطلبة، ونوعية المؤهلات والكوادر التي تضمها المؤسسة الخاصة.

وبين أن هذه المعايير ستحدد حجم القسط للفصل الدراسي، بحيث يتناسب مع ما تقدمه المدرسة من خدمات للطلبة في العام الدراسي.

يذكر أن الطفلة سيلين (7 أعوام) لقيت حتفها أول من أمس في بركة مدرسة خاصة في عمان، بعد عامين من وفاة الطفل "يزيد زلوم" غرقا بالطريقة ذاتها، وبظروف مشابهة، في مدرسة خاصة أخرى.

إلى ذلك، باشر مدعي عام عمان أمس التحقيق بملابسات وظروف وفاة الطفلة سيلين في مسبح مدرستها بعمان أول من أمس، لكن دون توقيف أي شخص ضمن التحقيقات بهذه القضية لغاية الآن،د".