وفي السياق ذاته، فقد شكل إجمالي قيمة كل من الاستثمار الأردني، واللبناني، والكويتي، والسعودي والقطري حوالي 76.4% من مجموع قيمة الأوراق المالية في الشهر الماضي والتي وصلت لما يربو على 19 مليارا و370 مليون دينار.

وفي التفاصيل، تجاوز مجموع الأوراق المالية المملوكة من الاستثمار الوطني في الشهر الماضي 5 مليارات و111 مليون ورقة مالية، فيما فاق عدد المساهمات الأردنية 721.66 ألف مساهمة.

ووصل حجم الاستثمار اللبناني إلى أكثر من 1.38 مليار دينار في الأوراق المالية، أو حوالي 7.13% من إجمالي قيمتها في تلك الفترة، متملكين بذلك ما يزيد على 299.88 مليون ورقة مالية، من خلال مساهماتهم الاستثمارية في هذا الفضاء الاستثماري التي وصلت لـ 1425 مساهمة.

وكشفت البيانات المعلنة عن مركز إيداع الأوراق المالية كذلك، تحقيق الاستثمار الكويتي في ذلك الشهر لحوالي 6.05% من إجمالي قيمة الأوراق المالية، بقيمة وصلت لما يزيد على 1.17 مليار دينار، ليتملكوا أوراقا مالية وصل عددها فيه لأكثر من 252.66 مليون ورقة مالية، ومسجلين مساهمات بعدد 3234 مساهمة.

وأما الاستثمار السعودي، فقد فاقت قيمة الأوراق المالية التي ملكها 991.56 مليون دينار في آذار الماضي، أو قرابة 5.12% من إجمالي قيمة الأوراق المالية في تلك الفترة، ليملك بذلك قرابة 350.26 مليون ورقة مالية، فيما وصلت مساهماتهم إلى 2651 مساهمة. وفيما يتعلق باستثمار القطريين، فإن البيانات ذاتها أظهرت أن قيمة ما تملكوه من أوراق مالية فاق 984.05 مليون دينار، وبنسبة 5.08% من إجمالي قيمتها في ذلك الشهر، ليتملكوا نتيجتها ما يربو على 149.96 مليون ورقة مالية، وبمساهمات وصل عددها لـ 405 مساهمة قطرية.