اخبار البلد
انهالت آلاف الطلبات على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أغلبها للاعتراض وبعضها لطلب دعم المحروقات، فيما عمد آلاف آخرون إلى التهافت على وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشطب سجلاتهم التجارية، وتصويب أوضاعهم ليتسنى لهم الحصول على الدعم.
وتجاوز عدد مراجعي الدائرة خلال يومين الـ15 ألف مراجع، لتقديم طلبات اعتراض ودعم المحروقات، فيما تم شطب ما يزيد على 14 الف سجل تجاري في عمان.
واستمرت دائرة السير أمس بإغلاق الدوار الثالث للتخفيف من حدة الأزمة الخانقة التي بدأت منذ الصباح ولغاية الظهيرة، وقامت دائرة السير بتنظيم حركة المركبات أمام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى تنظيم دور المواطنين في أروقة الدائرة التي شهدت ازدحاما كثيفا منذ ساعات الصباح الباكر.
وتزامن ذلك مع الآلاف من المواطنين على مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشطب سجلاتهم التجارية حتى يتوفر لديهم شرط الحصول على دعم المحروقات.
وتشترط الحكومة أن لا يكون لدى مستحق الدعم سجل تجاري باسمه في وزارة الصناعة والتجارة من أجل الحصول على مبلغ الدعم، فيما بدأ مواطنون يتهافتون على الوزارة اعتبارا من بداية الشهر الحالي لشطب السجلات.
وشاهدت "الغد” أمس مئات المواطنين في مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واصطفاف طوابير أمام مديرية السجل التجارية.
ولاحظت "الغد”، خلال الجولة، أن معظم المواطنين من كبار السن، إضافة إلى أشخاص يعانون من أمراض مزمنة مثل غسيل الكلى والسكري.
وعبر مواطنون عن استيائهم لعدم حصولهم على دعم المحروقات بسبب وجود سجلات تجارية، بأسمائهم، وتم إيقاف مزاولة المهنة بها منذ سنوات.
وتفاجأت أم خالد عندما استلمت رقم دورها البالغ 14721 عندما أتت لتقديم طلب اعتراض لعدم شمولها في الدفعة الحالية من دعم المحروقات، والذي حصلت عليه في السابق.
وقالت أم خالد "استلمت الدعم الماضي وهذه الدفعة لم استلم بسبب سفر زوجي الذي ذهب للاطمئنان على والدته المريضة”.
وأضافت أم خالد أن زوجها لا يعمل، وهي العاملة الوحيدة في أسرتها التي تتكون من 5 أفراد؛ حيث لا يزيد دخلها الشهري على 400 دينار يذهب 250 منها التزاما شهريا بين إيجار بيت وفواتير كهرباء وماء؛ حيث إن هذا الدخل هو الدخل الوحيد للأسرة، ولا يوجد مصدر.
وأبدت أم خالد استغرابها من أداء الحكومة في توزيع دعم المحروقات الذي بات بمثابة "بهدلة” للمواطن.
وقالت الخمسينية، أم أحمد، إنها لم تحصل على دعم المحروقات النقدي بسبب "بقالة” مغلقة منذ ست سنوات.
وأكدت أم أحمد، الزوجة لمريض عاجز حملت معها أوراقه الطبية، وليس له راتب تقاعدي أو ضمان، أن الحكومة استثنتهم من استحقاق دعم المحروقات.
وقال الحلاق، عثمان علي، إنه صُدم باستثنائه من دعم المحروقات، رغم استيفائه الشروط الموجبة للدعم، مطالبا الحكومة بإعطائه حقه من الدعم.
وأكد علي، رب الأسرة المكونة من 6 أفراد، أن إقراره الضريبي للعام الماضي يشير إلى أن دخله السنوي لا يتجاوز 7.5 ألف دينار، وبالتالي فهو يستحق دعم المحروقات.
ويترتب على علي التزامات شهرية تشمل إيجار المنزل، الذي يبلغ 125 دينارا، بالإضافة إلى 20 دينارا فاتورتي الكهرباء والماء.
ويقول أحد مراجعي مديرية السجل التجاري عمر الجريري "كان لدي محل تجاري العام 1994، وتم إغلاق المحل بعد عام نتيجة حدوث خسائر ولم أزاول أي نشاط تجاري منذ ذلك العام”.
ويتابع الستيني الجريري "قمت بمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفسار عن سبب عدم حصول على دعم محروقات، فكان السبب وجود سجل تجاري باسمي، الأمر الذي يمنعني من الحصول على دعم محروقات إلا بعد شطب السجل التجاري، وإحضار معاملة الشطب وتقديم طلب اعتراض ويتم النظر به من جديد”.
واستغرب الجريري، الذي يعيل أربعة أفراد، ويبلغ دخله الشهري حوالي 150 دينارا، من تعقيد إجراءات الحصول على دعم المحروقات، معتبرا ذلك محاول من الحكومة لتخفيض الأموال المخصصة لدعم المحروقات.
وتقول الحاجة أم محمد "تقدمت بطلب للحصول على دعم بدل محروقات، إلا أن دائرة ضريبة الدخل لم تعتمد الطلب بسبب وجود سجل تجاري باسمي زوجي الذي توفي قبل نحو 15 عاما وتم إغلاق المحال منذ ذلك الوقت”.
وتوضح أم محمد (الستينية) التي تعيل 3 أفراد وتتلقى راتبا من المعونة الوطنية لا يتجاوز 100 دينار شهريا؛ أن تقديم طلب اعتراض على عدم الحصول على دعم محروقات يتطلب شطب السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرة إلى حصولها على دعم محروقات العام الماضي.
ولا تختلف قصة إسماعيل الطريفي عن سابقيه الذي هو الآخر إذ قام بفتح سجل تجاري العام 1996، وتم إغلاق المحال بعد 3 أشهر.
وقال "قدمت طلب للحصول على دعم محروقات إلا أن الطلب رفض لأني امتلك سجل تجاري”.
واستغرب الطريفي الذي يعيل 10 أفراد عدم حصوله على دعم رغم انه لا يعمل ولا يتلقى دخلا ثابتا بسبب معانته مع أمراض مزمنة.
وأوضح الطريفي أنه على مدى يومين وهو يراجع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لعدم تمكنه من استكمال اجراءات الشطب في اليوم الاول بسبب اكتظاظ المراجعين.
ويقول سائق شاحنة، محمد عيد، أنه تعطل عن عمله منذ أربعة أيام وذلك من أجل شطب سجل تجاري لم يمارس العمل به منذ سنوات.
ويضيف "يفترض على الحكومة التنسيق من خلال الربط الإلكتروني”.
من جانب آخر، يقول مدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ناصر الحوامدة "من ضمن شروط الحصول على دعم عدم امتلاك الشخص لسجل تجاري أو يمتلك مؤسسة قائمة”.
وقال إن "كثيرا من المواطنين يقومون بتسجيل سجل تجاري ولكن لا يشطبون تلك السجلات عند توقف العمل”.
ويضيف الحوامدة أنه في حال كان صاحب السجل التجاري متوفى يأتي الورثة الشرعيون ويأخذون ورقة الشطب.
وأشار إلى أن المديرية قامت بتخصيص يوم السبت لغير القادرين للوصول إلى الوزارة حيث تقوم الوزارة بإرسال موظف إلى منزل الشخص لاستكمال شطب السجل التجاري.
ويوضح الحوامدة أن عدد السجلات التجارية التي تم شطبها في العاصمة بلغ 14400 سجل منذ بداية فترة الاعتراض وحتى امس (أي ما يعادل 1200 سجل تجاري يوميا).
ويبين الحوامدة أن الوزارة قامت بتمديد ساعات دوام موظفي السجل التجاري الى 5.30 مساء ويوم السبت من الساعة 9 الى 3.5 مساء وذلك بسبب تهافت المواطنين على شطب سجلاتهم التجارية.
وأضافت الحكومة شروطا وأسسا جديدة على الأسر منها ان "الأسرة التي يمتلك أفرادها أكثر من 3 مركبات، وتمتلك أفرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصص وأسهم في الشركات، بالإضافة إلى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 ألف دينار لن تحصل على دعم المحروقات”.
وكانت الشروط والأسس السابقة لتوزيع الدعم عن المحروقات في العام 2012 تنحصر على مستحقيه بألا يزيد دخل الاسرة السنوي على عشرة آلاف دينار.
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن باب تقديم طلبات الاعتراض مفتوح حتى نهاية الشهر الحالي.
وأشار الطراونة إلى أن فتح باب تقديم طلبات دعم المحروقات على الموقع الإلكتروني سيستمر حتى يوم السبت المقبل، مبينا أن المواطن يستطيع تقديم طلبات الاعتراض في مختلف مديريات المملكة.
